مهلت مجموعه مشاور و کارفرما برای پرداخت وضعیت، 20 روز خواهد بود...

در بررسی حدود تغییر مقادیر، جمع جبريِ مبلغ مربوط به افزایش و کاهش مقادیر ردیف‌هاي هر فصل، مبناي عمل بوده و افزایش و کاهش مقادیر ردیف‌هاي یک فصل، به‌طور جداگانه لحاظ نمی‌شود.

صرف‌نظر از این‌که روش کارشناسی موردبحث از تاریخ تدوین و تصویب شرایط عمومی پیمان تاکنون مورد استقبال و استفاده‌ی کارفرما و پیمانکار قرار نگرفته...

آنچه مشخص است این است که دعاوی در دادگستری از یک منظر به دعاوی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود و در صورت لزوم هر دو مورد قابلیت رسیدگی در دادگاه‌ها را دارند. در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان - به‌جز پیمان‌هایی که محل اعتبار مالی آن‌ها از محل اعتبار بودجه‌ی جاری (غیر عمرانی) است - مطلقِ دعاوی طرفین در صلاحیت رسیدگی شورای عالی فنی است.

آنچه مسلم است این است که طرفین پیمان نمی‌توانند با توافق هم شرط داوری از بین ببرند. چراکه، شرایط عمومی پیمان یک سند اداری و دولتی است که پیمانکار هم موافق با زوال داوری باشد کارفرما به علت وابستگی به اداره‌ی متبوع خویش و اطاعت از مقررات اداری حق ندارد شرط داوری مندرج در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را به‌اتفاق پیمانکار زایل کند. از طرفی، سازمانی بودن داوری شورای عالی فنی بحث مربوط به فوت یا حجر شورای عالی فنی را منتفی می‌سازد.

در شرایط عمومی پیمان، گرچه شرط داوری در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به‌عنوان شرط ضمن عقد، پیش‌بینی‌شده اما مفاد آن به‌گونه‌ای است که با استعمال عبارت «هر یک از طرف‌ها می‌تواند...»، آن را از حالت لزوم به جواز (اجباری نبودن مراجعه به داوری شورای عالی فنی) تبدیل کرده است...

درصورتی‌که طرفین در حل اختلاف خود در شورای فنی استان به توافق نرسند با اختلاف خود را به شورای عالی فنی ارجاع ندهند و یا در صورت ارجاع، حکم شورای عالی فني علیه یکی از آنان با هر دو آنان صادر شود آنان حق‌دارند که بر اساس اصل ۱5۹ قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات عمومی دادگستری است، دعوای خود را در محاکم دادگستری طرح نمایند.

در صورت اختلاف وزن واحد محاسبه‌شده تئوری با وزن واحد توزین‌شده در محل، ملاک پرداخت، وزن واحد توزین‌شده می‌باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه‌شده تئوری با لحاظ‌نمودن حداکثر رواداری جدول‌های استاندارد (جدول پیوست) بیشتر نباشد.

به استناد بند (۵) بخش‌‎نامه شماره ۹۷/۴۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲، در رابطه با پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت‌ها، موضوع بند (و) ماده (۱۲) پیمان «اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع» منضم به بخش‌‎نامه شماره 96/1299188 مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷، با توجه به اینکه خسارت تاخیر در پرداخت، باید با نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران محاسبه شود...

وظایف و اختیارات مهندس ناظر در ماده ۳۳ به‌طور عام و کلی بیان‌شده است. برابر متن ماده ۳۳ شرایط عمومی پیمان، وظایف او به شرح زیر است:

در صورت درج اشتباه شاخص مبنای پیمان در اسناد پیمان، آیا تغییر آن، امکان‌پذیر است؟

اولین بخش‌نامه در خصوص ضریب بالاسری، بخشنامه‌ی شماره‌ی 9055/54/2510-1 بوده است، که در تاریخ 63/07/11 به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور ابلاغ شده است، تا در برآورد هزینه‌ی عملیات قراردادهای پیمانکاران منظور شود. که در این بخش‌نامه چند نکته‌ی مهم مشاهده می‌شود: