با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به لحاظ خلأ قوای مقننه، شورای انقلاب اسلامی به‌منظور ایجاد انتظام در امور کشور، در سال ۱۳۵۸ قوانین متعددی از تصویب گذراند که یکی از آن‌ها مصوبه‌ی شماره‌ی ۲۶۹۵۳- د مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱ است.

این مصوبه که به‌صورت ماده‌ی واحده به تصویب رسیده، مقرر می‌دارد:

به‌منظور تسریع در اجرای طرح‌ها و عملیات عمرانی در استان‌ها و افزایش کارایی دستگاه‌ها و عوامل اجرایی مستقر در مناطق مختلف کشور مقرر می‌گردد از تاریخ تصویب این قانون، شورایی در مرکز هر استان به نام شورای فنی استان زیر نظر استاندار و با اعضای زیر تشکیل شود:

• معاون فنی با معاون عمران
• رئیس دفتر برنامه‌وبودجه‌ی استان
• مدیرکل مسکن و شهرسازی استان مدیرکل راه و ترابری استان
• مدیرکل کشاورزی و عمران روستایی استان
• دبیر کمیته‌ی جهاد سازندگی استان
• رئیس گروه نوسازی و توسعه و تجهیزات مدارس استان
• مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان
• مدیر یا مدیران عامل سازمان‌های آب و برق استان
• ذی‌حسابی طرح‌های عمرانی استان

تبصره ۱: رئیس دفتر برنامه‌وبودجه‌ی استان سمت دبیر شورای فنی استان را به عهده خواهد داشت.

تبصره ۲: جلسات شورای فنی استان با شرکت حداقل دوسوم اعضای فوق‌الذکر رسميت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به‌علاوه‌ی یک اعضای تعیین‌شده در بند یک معتبر خواهد بود.

تبصره 3: شورای فنی استان می‌تواند از سایر دستگاه‌های اجرایی محلی با اشخاص حقوقدان و صاحب‌نظر و خبره و معتمد جهت مشورت (بدون حق رأی) در امور موضوع این قانون در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

محدوده‌ی عمل شورای فنی استان شامل کلیه‌ی طرح‌ها و عملیات عمرانی است که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل درآمد عمومی از بودجه‌ی استان تأمین می‌گردد.

وظایف شورای فنی استان عبارت است از:

• بررسی اشکالات و موانع اجرایی طرح‌های مطروحه توسط مجریان مربوط با توجه به ویژگی‌های اجتماعی - اقتصادی و سیاسی و اداری و منطقه‌ای استان و تعیین راه‌حل‌های لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آن‌ها.
• فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلیه‌ی امکانات اجرایی موجود در استان.
• تأمین موجبات حسن اجرای عملیات (مساعدت جهت تأمین نظارت بر اجرای کارها) و بهبود اجرای آن‌ها ضمن رعایت مصلحت و نیازمندی‌های مردم منطقه.

در ماده‌ی 4 مصوبه، شورای فنی استان دارای اختیارات متعددی است از قبیل تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران و معماران محلی، تعیین و نوع و میزان ضمانت‌نامه در موارد مختلف، تدوین ضوابط ارجاع کار و غیره.

یکی از اختیارات شورای فنی استان در تبصره‌ی ماده‌ی بالا بدین شرح بیان‌شده است:

«حل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی در چارچوب وظایف و مقررات موضوعه‌ی شورای فنی استان با خود شورا خواهد بود. شورا می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل‌اجرا و غیرقابل‌اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نمايد»

در آیین‌نامه‌ی روش کار شورای فنی استان آمده است: ... برای بررسی دقیق مطالب مربوط و دستیابی به راه‌حل‌های مناسب، از کمیته‌های فرعی متشکل از گروه‌های کارشناسی استفاده نماید. تصمیمات کمیته‌های فرعی پس از تأیید شورا نافذ می‌باشد.

از کمیته‌های فرعی شورا، می‌توان از کمیته پیمان نام برد که به‌موجب بند ۲-۲ آیین‌نامه، متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان مسکن و شهرسازی اداره‌ی کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و شرکت آب منطقه‌ای بوده و وظایف متعددی را به عهده دارد. یکی از وظایف کمیته‌ی پیمان عبارت است از:

بررسی اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی در چارچوب شورای فنی و ارائه‌ی پیشنهاد لازم به شورا برای تصمیم‌گیری است.

 مدتی پس از زمان روی کار آمدن دولت نهم، شورای فنی استان و کمیته‌ی پیمان در استانداری‌ها فعال شده و به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران رسیدگی و حتی رأی یا نظریه نیز صادر می‌کند؛ اما با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان باید دید تصمیمات کمیته‌ی پیمان چه آثار حقوقی تواند داشته باشد؟

ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که برای حل اختلاف بین پیمانکار با کارفرما پیش‌بینی‌شده در بند (ج) می‌گویید: «هرگاه در اجرا با تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع با موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نماید.

تبصره ۱: چنانچه رئیس سازمان یادشده با تقاضای مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره ۲: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین مربوط انجام می‌شود پس از اعلام نظر شورای یادشده، طرف‌ها بر طبق آن عمل می‌نمایند.»

پیمان و قراردادهای بین پیمانکاران و کارفرمایان اصولاً در چارچوب شرایط عمومی پیمان منعقد می‌شود اما محتوای بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به‌گونه‌ای است که اولاً با استعمال لفظ «می‌تواند» هر یک از پیمانکار و کارفرما را در ارجاع اختلاف خود به داوری، مخیر می‌گرداند نه ملتزم.

ثانیاً شورای عالی فنی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی، داور مرضی‌الطرفین است.

ثالثاً پس از اعلام نظر شورای یادشده، عبارت تبصره ۲ به‌گونه‌ای است که بعد از صدور حکم داوری از طرف شورا، التزامی برای طرفین در متابعت از رأی شورای عالی فنی ایجاد نمی‌کند.

حال‌آنکه بر اساس مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) اساساً رأی داوری برای طرفین اختلاف، الزام‌آور و عين رأی دادگاه است، مگر این‌که بنا به علل مذکور در ماده‌ی 489 قانون مرقوم، رأی داور باطل باشد، یعنی دادگاه حکم به بطلان رأی داوری صادر کند.

گفتیم شورای فنی استان 43 سال پیش، اختیاراتی در حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی به عهده گرفته که تنها وظیفه‌ی آن در این خصوص صرفاً ایجاد توافق با طرف قرارداد است که اگر منتهی به توافق شود برای طرفین قابل‌اجرا و غیرقابل‌اعتراض است. پس مهم‌ترین وظیفه‌ی شورای فنی استان و به‌تبع آن کمیته‌ی پیمان، فقط اصلاح ذات‌البين کارفرما با پیمانکاران با ایجاد صلح و سازش بین آن‌هاست؛ اما ایجاد صلح و سازش به‌طور اجباری بی‌مفهوم است و نیاز به رضایت دوجانبه‌ی کارفرما و پیمانکار دارد. پس پرسش بعدی این است که اگر چنین توافقی بین آن دو حاصل نشد چه باید کرد: «... در صورت عدم توافق، مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید.»

 بدین ترتیب کمیته‌ی پیمان و شورای فنی استان اختیاری که دارد ایجاد توافق بین طرفین دعواست و بیش از این حقی در جمله صدور نظریه با رأی ندارد. بااین‌حال بعضاً مشاهده می‌شود که کمیته‌ی پیمان با شورای فنی استان مبادرت به صدور رأی با نظریه می‌کند که این عمل خارج از صلاحیت و اختیارات شورا است.

بنابراین باوجود ماده 53 شرایط عمومی پیمان هرگاه طرفین برای حل اختلاف خود اقدام کنند باید توجه داشت که: ارجاع حل اختلاف به شورای عالی فنی (موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان) برای هر دو طرف اختیاری است نه اجباری.

درصورتی‌که طرفین در حل اختلاف خود در شورای فنی استان به توافق نرسند با اختلاف خود را به شورای عالی فنی ارجاع ندهند و یا در صورت ارجاع، حکم شورای عالی فني علیه یکی از آنان با هر دو آنان صادر شود آنان حق‌دارند که بر اساس اصل ۱5۹ قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات عمومی دادگستری است، دعوای خود را در محاکم دادگستری طرح نمایند.