طرفین قرارداد می‌توانند حل اختلاف خود را مستقل در یک قرارداد جداگانه بر مبنای ماده (۱۰) قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده به داوری یک شخص (حقیقی یا حقوقی) ارجاع دهند. چنین قراردادی از عقود لازم است و اساساً هیچ‌یک از دو طرف نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه آن را فسخ کند. همچنان که طرفه‌ای عقد می‌توانند شرط داوری را به‌صورت شرط ضمن قرارداد اصلی اشتراط کنند.

 در شرایط عمومی پیمان، گرچه شرط داوری در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به‌عنوان شرط ضمن عقد، پیش‌بینی‌شده اما مفاد آن به‌گونه‌ای است که با استعمال عبارت «هر یک از طرف‌ها می‌تواند...»، آن را از حالت لزوم به جواز (اجباری نبودن مراجعه به داوری شورای عالی فنی) تبدیل کرده است، چندان‌که رجوع به داوری را از اختیارات (نه تعهدات) هر یک از طرفین می‌نمایاند. بااین‌وجود، این پرسش قابل‌طرح است که آیا مراجعه‌ی طرفین پیمان به داوری شورای عالی فنی جهت حل اختلاف، اصولاً لازم است یا جایز؟ در پاسخ به این پرسش دو نظر وجود دارد:

1. استعمال واژه‌ی می‌تواند در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مبتنی بر در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مبتنی بر مسامحه است؛ زیرا ازآنجاکه شرط داوری در ماده‌ی مرقوم به‌صورت شرط ضمن عقد در پیمان مقرر گردیده و پیمان از عقود لازم است لذا در متابعت شروط پیمان از لزوم آن، باید شرط داوری را از تعهدات و التزامات طرفین پیمان دانست. ازاین‌رو، استعمال واژه‌ی می‌تواند، به این معناست که هر یک از طرفین، در صورت بروز اختلاف حق دارد به داوری شورای عالی فنی مراجعه کند. چون این حق از قرارداد (پیمان) نشئت‌گرفته است، پس طرفی که از این طریق حقی به دست می‌آورد با توجه به اینکه اختيار لازم در اعمال و اسقاط حق خود دارد می‌تواند یا از اختلاف خود و تبع آن از حق مراجعه به داوری شورای عالی فنی به‌کل صرف‌نظر کند و یا با این حق، برای احقاق حقوق خویش به داوری شورای عالی فنی، تن دهد؛ یعنی به این معنا نیست که به‌جای شورای عالی برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کند.
2. واژه‌ی «می‌تواند» مفهم این معناست که در دل پیمان ولو این‌که پیمان از عقود لازم است، شرط ضمن عقد به‌صورت تخیری آمده و مراجعه به داوری شورای عالی فنی درهرحال اساساً اختیاری است، نه الزامی. به‌گونه‌ای که در صورت مراجعه به حل اختلاف موافقت طرف دیگر ضروری است. این نظر ازاین‌جهت تقویت می‌شود که در اجرای بند (الف) ماده ۵۳ و برنامه‌وبودجه در نامه‌ی شماره ۵۱۳/130404 مورخ 1384/08/۱۷ که در اجرای بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ۵۱۳/۱۳۰۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۷ در پاسخ به استعلام یکی از انجمن‌های صنفی در مقام تفسير مفاد شرایط عمومی پیمان، مراجعه به داوری شورای عالی فنی را برای حل اختلاف طرفین پیمان، اجباری نمی‌داند، بلکه تخیری تلقی می‌کند. پس مطابق این نظر، هر یک از دو طرف پیمان در صورت حدوث اختلاف می‌تواند به شورای عالی فنی یا دادگاه (هر یک را که برگزیند.) رجوع کند و در صورت رجوع به دادگاه، دادگاه نمی‌تواند از حل‌وفصل اختلاف او خودداری و او را به شورای عالی فنی جهت حل اختلاف دلالت کند.

در خصوص پذیرش دعوای طرفین پیمان در دادگاه، دادگاه‌های دادگستری هماهنگ نیستند. برخی به استناد پاسخ استعلام فوق الاشعار، شورای عالی فنی را و بعضی دیگر حتی بدون استناد بدان، خود را صالح به رسیدگی می‌دانند و بالعکس پاره‌ای از آن‌ها به‌صرف بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، رسیدگی به اختلافات طرفین را در صلاحیت شورای عالی فنی قلمداد می‌کنند. به نظر می‌رسد به این اختلاف رویه باید در هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه خاتمه داده شود.