در جزء (۲) بند (الف) ماده 53 شرایط عمومی پیمان آمده است: «در مورد اختلاف‌نظرهایی که خارج از شمول بند ۱، است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آن‌ها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند».

منظور از «اختلاف‌نظرهای خارج از شمول بند ۱»، اختلاف‌نظر در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی است که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه از سوی سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ‌شده است. البته به‌موجب جزء (1) بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، پس از استعلام هر یک از طرفین از سازمان مذکور، دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان یادشده اعلام می‌شود، عمل می‌کنند.

بااین‌حال، آنچه در جزء (۲) بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به‌عنوان یک شیوه‌ی حل اختلاف از طریق کارشناسی پیش‌بینی‌شده، اولاً به معنای دقیق هیئت بررسی حل اختلاف نیست زیرا از ابتدای آغاز عملیات اجرایی پیمان کارشناس یا هیئت کارشناسی از ناحیه‌ی طرفین برگزیده نمی‌شوند بلکه پس از حدوث اختلاف چنین اختیاری را طرفین پیدا می‌کنند و ثانیاً برخلاف رویه‌ی غالب در هیئت‌های بررسی اختلاف نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی می‌تواند موردقبول یا رد طرفين قرار گیرد؛ زیرا نص بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی اشعار می‌دارد:

«درصورتی‌که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند ۲، به توافق نرسند یا نظر اعلام‌شده طبق بندهای ۱ و ۲، موردقبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف، طبق بند «ج» اقدام می‌گردد».

بند (ج) مذکور در بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان همان مرجع داوری است که شورای عالی فنی، داوری طرفین را بر عهده دارد؛ بنابراین، روش یا شیوه‌ی حل اختلاف کارشناسی مندرج در جز (۲) بند (الف) و بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از هدف هیئت بررسی حل اختلاف فاصله می‌گیرد و به روش حل اختلاف دوستانه و مسالمت‌آمیز که نتیجه‌ی رسیدگی آن غیر الزام‌آور است، نزدیک می‌شود. حتی نوع تحریر و نوشتن آن نیز به‌گونه‌ای است که می‌توان از آن الزام‌آور نبودن نظریه کارشناس با هیئت کارشناسی را استنباط کرد.

صرف‌نظر از این‌که روش کارشناسی موردبحث از تاریخ تدوین و تصویب شرایط عمومی پیمان (سال ۱۳۷۸) تاکنون مورد استقبال و استفاده‌ی کارفرما و پیمانکار قرار نگرفته، اصولاً محظورات و معاذیر قانونی ازجمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مانع از آن بوده که نویسندگان شرایط عمومی پیمان بتوانند نتیجه‌ای الزام‌آور بودن به تصمیمات و نظریه‌های کارشناس یا هیئت کارشناسی قائل شوند. پس روش موصوف یک روش کاملاً عبث و بیهوده است و استفاده از روش غیر الزام‌آور که نوعی حل اختلاف دوستانه و مسالمت‌آمیز و مصالحه جویانه است، در مورد اموال عمومی و دولتی بی‌معنا و درعین‌حال غیرقانونی است. لهذا بود یا نبود روش مزبور را باید زائد و بی‌فایده قلمداد کرد چون شرط ضمن عقد حل اختلاف از طریق کارشناسی در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان فایده‌ی عملی ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت شرط مرقوم از شروط باطل (غير مفسد عقد) است. چراکه ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌گوید:

«شروط مفصله ذيل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
2. شرطی که در آن نفع و فایده‌ای نباشد.
3. شرطی که نامشروع باشد».

فلذا چون شرط مندرج در جز (۲) بند (الف) و بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان فاقد نفع و فایده برای طرفین پیمان است، ازاین‌جهت شرط نامبرده بی‌آنکه خللی به اعتبار و صحت پیمان وارد سازد، خود فی‌نفسه باطل است.

مخلص کلام: ازآنجاکه اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) داوری را در اختلافاتی که موضوع آن اموال عمومی و دولتی است، تحت شرایطی پذیرفته و چون داوری از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف پذیرفته‌شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است و دیگر شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در قانون مزبور مقبول نیفتاده لذا نه در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و نه در سایر قوانین و مقررات، هیئت بررسی اختلاف به آن ترتیب و مفهومی که پیش‌تر گفته شد، جایگاهی ندارد. ازاین‌روی، موضوع کارشناسی مندرج در جز (۲) بند (الف) و نیز بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را نمی‌توان به‌عنوان هیئت بررسی اختلاف قلمداد کرد. پس هیئت‌های بررسی اختلاف اساساً در ماده 53 شرایط عمومی پیمان وجود خارجی ندارند.