آنچه مشخص است این است که دعاوی در دادگستری از یک منظر به دعاوی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود و در صورت لزوم هر دو مورد قابلیت رسیدگی در دادگاه‌ها را دارند. در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان - به‌جز پیمان‌هایی که محل اعتبار مالی آن‌ها از محل اعتبار بودجه‌ی جاری (غیر عمرانی) است - مطلقِ دعاوی طرفین در صلاحیت رسیدگی شورای عالی فنی است. ولی شورای عالی فنی با برداشت نادرست از یک عبارت مصوبه‌ی هیئت‌وزیران که گفته اختلاف «راجع به اموال باشد»، از رسیدگی به دعاوی غیرمالی استنکاف می‌نماید و دعاوی غیرمالی را که تصور می‌کند تبعات مالی ندارد، رسیدگی نمی‌کند. برای مثال هرگاه موضوع اختلاف، فسخ یک‌جانبه‌ی پیمان از ناحیه کارفرما باشد و پیمانکار بخواهد جهت دفاع از حیثیت و آبروی معنوی خود برای ابطال با اعلام بی‌اعتباری این عمل کارفرما موضوع را جهت رسیدگی و حل اختلاف به شورای عالی فنی ارجاع دهد، شورای مزبور از رسیدگی بدان امتناع می‌کند با این استدلال که این نوع اختلاف راجع به اموال نیست! درحالی‌که فلسفه و هدف از مصوبه‌ی هیئت‌وزیران در جواز رسیدگی شورای عالی فنی به دعاوی مالی ظاهراً رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) راجع به اموال عمومی و دولتی بوده و خواسته است که از طرح و تصویب تک‌تک دعاوی پیمانکاری جهت تجویز داوری که حجم عظیمی از دعاوی را تشکیل می‌دهند، در هیئت‌وزیران اجتناب و آن را به شورای عالی فنی واگذار کند. درواقع مجوز تصویب هیئت‌وزیران برای رجوع به داوری فراهم‌شده است. لهذا، با توجه به مطلق حل اختلاف دعاوی در شورای عالی فنی، به‌طریق‌اولی رسیدگی به دعاوی غیرمالی در چارچوب شرایط عمومی پیمان، در شورای یادشده فاقد اشکال قانونی است.