آنچه مشخص است این است که دعاوی در دادگستری از یک منظر به دعاوی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود و در صورت لزوم هر دو مورد قابلیت رسیدگی در دادگاه‌ها را دارند. در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان - به‌جز پیمان‌هایی که محل اعتبار مالی آن‌ها از محل اعتبار بودجه‌ی جاری (غیر عمرانی) است - مطلقِ دعاوی طرفین در صلاحیت رسیدگی شورای عالی فنی است.

آنچه مسلم است این است که طرفین پیمان نمی‌توانند با توافق هم شرط داوری از بین ببرند. چراکه، شرایط عمومی پیمان یک سند اداری و دولتی است که پیمانکار هم موافق با زوال داوری باشد کارفرما به علت وابستگی به اداره‌ی متبوع خویش و اطاعت از مقررات اداری حق ندارد شرط داوری مندرج در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را به‌اتفاق پیمانکار زایل کند. از طرفی، سازمانی بودن داوری شورای عالی فنی بحث مربوط به فوت یا حجر شورای عالی فنی را منتفی می‌سازد.

در شرایط عمومی پیمان، گرچه شرط داوری در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به‌عنوان شرط ضمن عقد، پیش‌بینی‌شده اما مفاد آن به‌گونه‌ای است که با استعمال عبارت «هر یک از طرف‌ها می‌تواند...»، آن را از حالت لزوم به جواز (اجباری نبودن مراجعه به داوری شورای عالی فنی) تبدیل کرده است...

درصورتی‌که طرفین در حل اختلاف خود در شورای فنی استان به توافق نرسند با اختلاف خود را به شورای عالی فنی ارجاع ندهند و یا در صورت ارجاع، حکم شورای عالی فني علیه یکی از آنان با هر دو آنان صادر شود آنان حق‌دارند که بر اساس اصل ۱5۹ قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات عمومی دادگستری است، دعوای خود را در محاکم دادگستری طرح نمایند.

به استناد مصوبه ۳۸۰۸/ش‌ف مورخ 1383/۰۳/17 شورای عالی فنی، تکمیل کارهای موضوع پیمان (مازاد بر 125 درصد مبلغ اولیه پیمان) با همان پیمانکار شاغل با کسب رضایت وی، در قالب انعقاد متمم پیمان و با حفظ کلیه شرایط پیمان اولیه...