در قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای که بر مبنای نشریه ۴۳۱۱ (موضوع بخشنامه شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/۰۳/03) منعقد می‌شوند، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت ‌جدید (موضوع «بند ج»  ماده 29 شرایط عمومی پیمان) تحت هیچ شرایطی نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید.

بدیهی است مهندس مشاور، بنا به الزام به انجام تعهداتی از قبیل اندازه‌گیری کارهای انجام‌شده («بند ۶-۴» از «نشریه ۳۳۲۷») به همراه تعیین مبلغ باقیمانده کارها («بند ۶-۶» از «نشریه ۳۳۲۷») و بررسی و تأیید قیمت‌های جدید («بند ۶-۸» از «نشریه ۳۳۲۷») که از عوامل مؤثر تغییر مبلغ پیمان است و همچنین کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی پیمان‌ها («بند ۶-۵»  از «نشریه ۳۳۲۷»)، مجاز نیست، کاری مازاد بر 125 درصد مبلغ اولیه پیمان به پیمانکار ارجاع نماید.

شایان‌ذکر است، با عبور مبلغ پیمان از سقف ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، تعهد انجام کارهای باقیمانده از دوش پیمانکار، ساقط‌شده و به‌حکم قانون، قرارداد، خاتمه داده می‌شود؛ در این شرایط، اگر کارهای انجام‌شده وفق «بند الف» از «ماده ۳۹» شرایط عمومی پیمان، قابل بهره‌برداری بوده و یا مطابق «بند ب» از ماده موصوف، قسمت‌های مستقلی از کار طبق اسناد و مدارک پیمان ازجمله «برنامه زمان­بندی تفصیلی»، قابلیت تحویل مجزا داشته باشند، تحویل موقت گردیده و درصورتی‌که کارها قابل بهره‌برداری نباشند، وفق «بند الف» از «ماده ۴۸»، کارها «تحویل قطعی» تلقی می‌گردند. در حالتی که عملیات موضوع پیمان، تکمیل‌نشده باشد، ادامه اجرای کار پس از رسیدن به سقف تعیین‌شده، صرفاً بر اساس انعقاد قرارداد جدید از طریق مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه و ارجاع کار به پیمانکار جدید قابل‌پیگیری است.

همچنین به استناد مصوبه ۳۸۰۸/ش‌ف مورخ 1378/۰۳/17 شورای عالی فنی، تکمیل کارهای موضوع پیمان (مازاد بر 125 درصد مبلغ اولیه پیمان) با همان پیمانکار شاغل با کسب رضایت وی، در قالب انعقاد متمم پیمان و با حفظ کلیه شرایط پیمان اولیه، نظیر فهرست‌بهای منضم به پیمان، ضریب پیمان، ضوابط تعدیل و شاخص مبنا در پیمان اولیه با رعایت و تأمین شرایط ذیل بلامانع است:

1. در انعقاد پیمان اولیه کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط رعایت گردیده و در صورت نیاز مجوزهای لازم اخذشده باشد.
2. چنانچه لزوم انعقاد متمم پیمان ناشی از برآورد غیردقیق مقادیر کار توسط مهندس مشاور بوده است حق‌الزحمه قسمت دوم نظارت عالیه مشاور حسب مورد و به‌طور متناسب (حداکثر تا ۳۰ درصد) کاهش یابد و مراتب به امور نظام فنی و اجرایی کشور گزارش گردد.
3. در انعقاد متمم پیمان مجوزهای لازم ازجمله مجوز ترک تشریفات مناقصه از مراجع ذی‌صلاح اخذ شود.
4. ضریب بالاسری نیز همان ضریب بالاسری فهرست‌بهای منضم به پیمان اولیه می‌باشد.

   ---