در شرایط عمومی پیمان، گرچه شرط داوری در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به‌عنوان شرط ضمن عقد، پیش‌بینی‌شده اما مفاد آن به‌گونه‌ای است که با استعمال عبارت «هر یک از طرف‌ها می‌تواند...»، آن را از حالت لزوم به جواز (اجباری نبودن مراجعه به داوری شورای عالی فنی) تبدیل کرده است...

پیمانکار می‌تواند چنان‌چه در پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت وی اختلال ایجاد گردد، چنان‌چه خود عامل این اختلال نباشد، با توجه به روح ماده ۳۸۰ قانون مدنی و مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۴۸۸ و ۴۵۶ قانون مزبور، نسبت به پیمان منعقده اعلام فسخ نماید.

به‌منظور تبیین موضوع پرداختِ بهای «مصالح پای‌کار»، در قراردادهای منعقده تحت نشریه 4311 (موضوع بخشنامه شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/03/03) که طبق مفاد مواد 47 یا 48 شرایط عمومی پیمان، منفسخ یا مختوم گردیده‏اند؛ به اطلاع می رساند، وفق جزء یک از «بند ج» مادّه 48 و «بند ه» ماده 47 شرایط عمومی پیمان و همچنین مضمون «پیوست 1» از فهارس بهای واحد پایه، موارد پسین مستفاد است: