پرسش بسیار مهمی که در این‌جا می‌تواند به ذهن خطور کند این است که: آیا در صورت وقوع تأخیرات غیر مجاز، مدت پیمان به همان نسبت باید تمدید شود یا نه؟ 

 پاسخ مثبت است؛ زیرا در این‌که تأخیری در مدت پیمان به وجود آمده تردیدی نیست و در این که پیمانکار در صورت تأخیر غیر مجاز در انجام موضوع پیمان، خسارت باید به کارفرما بپردازد شکی وجود ندارد، پس  دلیلی وجود ندارد که به همان نسبت تغییرات غیر مجاز، به مدت پیمان افزوده نشود. 

 اما ظاهراً در عمل و رویه‌های موجود و جاری امور پیمانکاری، چنین نیست و کارفرمایان با یک برداشت و تفسیر متصلب از «بند ج» ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان منحصراً «معادل مدت تأخیر مجاز» را موجب تمدید مدت پیمان می‌انگارند. این تفسیر از سکوت، اجمال و ابهام شرایط عمومی پیمان نشأت می‌گیرد، چراکه وقتی پیمانکار در اثر تأخیرات غیر مجاز مکلف به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد خود گردیده، در واقع تاوان آن را در قبال کارفرما پرداخته است و این امر باعث نمی‌شود که مدت پیمان به میزان تأخیرات غیرمجاز تمدید نگردد و تمدید آن تنها به تأخیرات مجاز منحصر شود.

اگر در تمدید مدت پیمان، تغییرات غیر مجاز مورد محاسبه قرار نگیرد،  مهندس مشاور و کارفرما در اتمام مدت پیمان دچار مشکل و سردرگمی می شوند. به این معنا که وقتی تأخیرات غیر مجاز ملاک محاسبه تمدید مدت قرار نگیرد، بعد از مدتی در اثر تغییر زمان پیمان، معلوم می‌شود که مدت پیمان به‌سرآمده ولی هنوز کارها باقی مانده است. این امر باعث اختلال در امور و سردرگمی عوامل پیمان می‌شود، لذاست که تأخیرات غیر مجاز در محاسبه تمدید مدت پیمان حتماً باید مورد ملاحظه قرار بگیرد.

بعضی از دست‎اندرکاران پیمان، شرایط عمومی پیمان را بدون منظور داشتن قوانین،  مقررات و اصول و قواعد حقوقی، صرفاً مانند جزیره‎ای دور افتاده، چنان تفسیر می‌کنند که موجبات تضییع حقوق پیمانکار را فراهم می‌کنند. در حالی‌که هیچ قراردادی -و از جمله پیمان- را نمی‌توان بدون اعتنا به مضمون و حکومت سایر قوانین و مقررات تبیین و تفسیر کرد؛  زیرا قرار داد که خود نوعی قانون طرفین است، صحت مقررات خود را از قوانینی که خود محصول اراده و قرارداد اجتماعی (قانون) است، کسب می‌کند. حتی در اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنین پیش بینی شده: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». 

بنابراین در صورت بروز اختلاف در کشف اراده طرفین و تعیین حکم راجع به حل اختلاف،  اساساً نباید به متن قرارداد بسنده کرد، بل‌که باید دانست که در منظومه نظام حقوقی، قوانین و اصول کلی حقوقی وجود دارند که می‌باید از مفاد آن‌ها برای تفسیر اراده طرفین مدد جست.

• ابراهیم اسماعیل هریسی (وکیل دادگستری)