به‌طوری‌که در «بند الف» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ذکر شده است، برای تهیه صورت‌وضعیت‌های موقت ماهانه، کنترل صورت‌وضعیت، توسط مهندس مشاور و ارسال آن برای کارفرما و پرداخت وجه صورت‌وضعیت توسط کارفرما، مهلت و ضرب‌الاجل پیش‌بینی شده است و حتی طبق «تبصره ۱» ذیل «بند الف» ماده مزبور، اگر بنا‌ به عللی صورت‌وضعیت ارسالی، مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد، بازهم کارفرما موظف است پس از کسر کسورات مقرر، تا ۷۰ درصدِ (بین 70 تا 100 درصد) مبلغ صورت‌وضعیت را ظرف مهلت مقرر (یعنی ظرف ده‌روز پس از دریافت صورت‌وضعیت) به طور علی‌الحساب در وجه پیمانکار پرداخت نماید.

نمی‌توان تصور نمود که تدوین‌کنندگانِ شرایط عمومی پیمان، دقت نظری را که برای تعیین مواعد و مهلت‌های مزبور، مبذول نموده‌اند، بیهوده و بی‎فایده بوده و ضمانت اجرایی ندارد؛ کما این‌که از مفاد «تبصره ۳» ذیل «بند الف» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان خلاف آن مستفاد می‌گردد، تبصره مزبور مقرر می‌دارد اگر پیمانکار در موعد مقرر، صورت‌وضعیت موقت را تهیه و تسلیم نکند، مهندس مشاور به جای وی اقدام می‌نماید و در این حالت اگر مسئولیتی از نظر تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت پیش‌آید، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نیست.

یعنی بنا به مفهوم مخالف تبصره مزبور، اگر پیمانکار، صورت‌وضعیت را به موقع تهیه و تسلیم نماید ولی کارفرما در پرداخت آن تاخیر نماید، مسئولیت، متوجه کارفرما خواهد بود. بدیهی است این مسئولیت، صرفاً تمدید مدت پیمان (موضوع «بند ۹» ردیف الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان) نیست، چراکه تمدید مدت پیمان نمی‌تواند خساراتی را که از این رهگذر به پیمانکار وارد می‌شود جبران نماید؛ بدین توضیح که مبنای طرفین قرارداد در پیمان های دولتی این است که هزینه‌های لازم اجرایی پروژه، متدرجاً از محل پرداخت‌های متناوب کارفرما تامین گردد، این فرض که پیمانکار در زمان انعقاد پیمان، باید توانایی پرداخت کل هزینه‌های اجرایی را دارا باشد، منتفی است.

به‌عبارت‌دیگر، پیمانکار و کارفرما با این فرض که اجرای پروژه به تناسب پرداخت تدریجی هزینه‌های آن توسط کارفرما پیشرفت خواهد داشت، مبادرت به انعقاد پیمان می‌نمایند، از سوی‌دیگر کارفرما با تعهد پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت به ترتیبی که در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی گردیده است، تداوم پرداخت آنها را به‌طوری که پیمانکار از جهت مالی در اجرای پروژه در تنگنا واقع نگردد، تعهد می‌نماید.

لیکن در عمل، ترتیب پیش‌بینی شده در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان و ضرب‌العجل‌های مقرر در آن کمتر اجرا می‌گردد و کارفرمایان دولتی با این تصور نادرست از قضیه که ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های ماهیانه طبق شق ۹ «بند الف» ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، صرفاً تغییر مدت پیمان و تمدید مدت آن به میزان متناسب با تأخیر کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت‌های ماهیانه می‎باشد، این تعهد خود را در مقابل پیمانکار نادیده می‌انگارند.

پیمان‌های دولتی گذشته از جنبه معاوضه آن‌ها، این ویژگی را نیز دارند که ارتباط تعهدات اجرایی کارفرما و پیمانکار، آن‌ها را به‌صورت یک مجموعه منسجم از تعهدات متقابل در می آورد که در صورت نقض یکی از تعهدات پیش‌بینی شده در آن‌ها، نظام کل مجموعه دچار اختلال می گردد. پیمانکار با فرض این‌که کارفرما به تعهدات خود به شرح مواد پیمان و شرایط اختصاصی و عمومی آن عمل خواهد نمود، اجرای پیمان را تعهد می‌نماید و با این فرض، تعهداتی را در قبال پیمانکاران جزء و نیروهای متخصص و غیرمتخصص که برای اجرای پروژه نیاز دارد، برای خود ایجاد می‌کند و حتی در مواردی از اعتبارات بانکی استفاده می نماید.

بنابراین چنان‌چه کارفرما نخواهد یا نتواند به تعهدات مالی خود در ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده عمل نماید، التزام پیمانکار به ادامه تعهدات اجرایی وی در پروژه موضوع پیمان، با توجه به آنچه عدالت معاوضی و اصل ضرب‌الاجل ایجاب می‌نماید از بین می‌رود و عقل سلیم و رویه متعارف در پیمانکاری، هرگز پیمانکار را مکلف به التزام وی به پیمان نمی داند.

بنابراین در چنین شرایطی، پیمانکار می‌تواند چنان‌چه در پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت وی اختلال ایجاد گردد،  چنان‌چه خود عامل این اختلال نباشد، با توجه به روح ماده ۳۸۰ قانون مدنی و مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۴۸8 و ۴۵۶ قانون مزبور، نسبت به پیمان منعقده اعلام فسخ نماید.

ماده 239- هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند ازجانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهدداشت.

 ماده 240- اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط برنفع او شده است، اختیار فسخ معامله راخواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده 456- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده 488 - اگرشخص ثالثی بدون ادعاءِ حقی درعین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد، درصورتی‌که قبل از قبض باشد، مستأجر، حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل، به‌خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود، حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

 البته به منظور آن‌که اقدامات پس از فسخ پیمان، قابل انجام باشد (مثل آزاد شدن سپرده‌ها)، أخذ حکم از دادگاه مبنی بر تأیید فسخ پیمان و آزادکردن سپرده‌ها، ضروری به‌نظر می‌رسد. هرچند با توجه به روند بسیار کند و طولانی دادرسی، پیمانکار، ترجیح می‌دهد، قرارداد را با تمام نشیب و فرازهای آن ادامه دهد.

• دکتر نصرالله قهرمانی (وکیل دادگستری)
• شهرزاد شمسا (وکیل دادگستری)