در بندهای الف و ب ماده ۱۵ شرایط عمومی پیمان، شاخص‌های شمارش مدت و مهلت‌های پیمان، تعریف شده‌اند. بند الف ماده مرقوم اشعار می‌دارد: «روز و ماه، روز و ماه تقویمی و شمسی است». به عبارت دیگر، روز، همان مدتی است که در تقویم رسمی کشور که مقدار آن یک‌شبانه‌روز و شامل ۲۴ ساعت است و ماه نیز همان است که در تقویم رسمی کشور با ذکر اسامی آن‌ها تعیین شده است. از این جهت که سال قمری در کشور ما صرفاً جهت شمارش ماه‌های قمری برای مناسبت‌های مختلف از قبیل ماه رمضان و برگزاری مراسم اعیاد و وفات بزرگان و معصومین دینی و مذهبی مورد استفاده قرار می‌گیرد،  لذا برای زدودن هرگونه ابهام از آن، صریحاً، «ماه شمسی»، به عنوان مدت مشخص، در تقویم رسمی کشور تعریف شده است. باشد که در آینده اختلافی از آن تولید نشود.

همچنین بند ب همان ماده می‌گوید: «تاریخ‌ها طبق تقویم رسمی کشور است». البته این بند از ماده یادشده، تفاوت چندانی با بند الف آن ندارد و به نظر می‌رسد، مقصود این است که تعداد روزهای ماه و ایام تعطیلات رسمی، مطابق تقویم رسمی کشور، منظور و محاسبه می‌گردد.

نکته مهمی که باید در این‌جا متذکر شد، این است که بهتر بود در شرایط عمومی پیمان و در فصل تعاریف، مواعد و مهلت‌ها از نظر احتساب مدت و نیز محاسبه اعلام و ابلاغ آن‌ها دقیقاً تعیین و قید می‌شد. به عنوان مثال، وقتی کارفرما مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت‌وضعیت موقت، باقی‌مانده مبلغ قابل پرداخت را ظرف 10 روز به پیمانکار پرداخت کند، آیا روز وصول صورت‌وضعیت به کارفرما و روز تحویل چک به پیمانکار نیز جزو همان مدت 10 روزه محاسبه می‌شود یا نه؟! هر چند ممکن است این بحث به نظر، کم‌اهمیت جلوه کند، لیکن در بسیاری از موارد، نحوه ‌محاسبه این مهلت‌های به‌نظر پیش‌پا‌افتاده، حق بزرگی را احیا یا تعهد سنگین را ثابت کرده و یا برعکس آن شده است.

چون این خلأ و سکوت در شرایط عمومی پیمان مشهود است می‌توان برای چاره‌جویی و تفسیر در موارد اختلاف، از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) یاری جست. در باب ششم و فصل اول قانون یادشده در ماده ۴۴۳، مقرر گردیده است: «از نظر احتساب موارد قانونی، سال، ۱۲ ماه، ماه، 30 ‌روز، هفته، 7 روز و شبانه‌روز، ۲۴ ساعت است». ماده ۴۴۴ همان قانون اشعار می‌دارد: «چنان‌چه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده‌نبودن دستگاه قضایی مربوط، امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی و رفع مانع، باز می‌شوند». همچنین در ماده ۴۴۵ قانون مورد ذکر آمده : «موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده‌است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جزو مدت، محسوب نمی‌شود».

پس، با عطف توجه به ماده اخیرالذکر می‌توان اذعان داشت که در مثال بالا، روز دریافت صورت‌وضعیت موقت از سوی کارفرما و روز پرداخت (یا تحویل چک) به پیمانکار در محاسبه 10 روز قرار نمی‌گیرند و با احتساب روز دریافت صورت‌وضعیت موقت و روز تحویل چک، عملاً ۱۲ روز، مهلت، جهت پرداخت باقی‌مانده مبلغ صورت‌وضعیت موقت برای کارفرما منظور می‌شود.

• ابراهیم اسماعیل هریسی (وکیل دادگستری)