در تعیین پارامتر تتا (مدت تأخیر در پرداخت – منظور: فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و تاریخ پرداخت طبق پیمان) موضوع بند 1-2 بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02، برای محاسبه تأخیر در پرداخت کارکردهای موقت و اقساط پیش‌پرداخت در قراردادهایی که پرداخت به پیمانکار از محل اوراق و اسناد خزانه اسلامی انجام می‌گیرد به‌صورت ذیل عمل می‌شود:

الف) انعقاد پیمان به‌صورت فهرست‌بهایی

1. چنانچه پرداخت با اسناد خزانه اسلامیِ بدون حفظ قدرت خرید انجام‌شده باشد، تاریخ واقعی پرداخت، همان تاریخ سررسید اسناد است.
2. چنانچه پرداخت با اسناد خزانه اسلامیِ دارای حفظ قدرت خرید انجام‌شده باشد، دوره‌ای که به آن حفظ قدرت خرید تعلق‌گرفته است، در محاسبه تأخیرات لحاظ نگردیده، تأخیرات پس از دوره‌ای که حفظ قدرت خرید برای آن محاسبه‌شده است تا زمان تحویل اسناد به پیمانکار نیز مشمول محاسبه تأخیرات بخشنامه 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 خواهد بود.

ب) انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به‌صورت سرجمع

در پیمان‌هایی که بر اساس بخشنامه 96/1299188 مورخ 1396/05/04 با عنوان «انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به‌صورت سرجمع» منعقد می‌شوند، ضمن رعایت موارد فوق و کلیه ضوابط مرتبط، در بررسی صورت‌وضعیت‌ها و لایحه تأخیرات موارد ذیل لحاظ گردد:

1. «بند و» بخشنامه 96/1299188 مورخ 1396/05/04 که بیان می‌دارد: «مدت تأخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین‌مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان تا تاریخ تحویل چک به پیمانکار یا واریز وجه به‌حساب وی (هرکدام که مقدم باشد) خواهد بود.» در شرایطی که تأمین اعتبار از محل اوراق و اسناد خزانه اسلامی باشد تاریخ‌های اشاره‌شده در ماده مذکور تاریخ تحویل اوراق به پیمانکار خواهد بود.
2. «بند ز» بخشنامه 96/1299188 مورخ 1396/05/04 که بیان می‌دارد: «کارفرما موظف به پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت طبق «بند و» می‌باشد. ضمناً تأخیر در پرداخت صورت‌حساب موجب تمدید مدت مجاز پیمان می‌شود و این مدت معادل 50 درصد زمان محاسبه‌شده بر اساس بخشنامه 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 (و اصلاحیه بعدی آن) می‌باشد.»
3. بخشنامه شماره 446861 مورخ 1397/08/22 با عنوان «تبیین مواردی از بخشنامه 96/1299188 مورخ 1396/05/04» که بیان می‌دارد:

«درصورتی‌که پرداختِ صورت‌وضعیت پیمانکار از طریق اوراق مالی اسلامی با حفظ قدرت خرید انجام شود، در دوره‌ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت نمی‌شود، ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت، نرخ تورم ماهانه‌ی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران است و در دوره‌ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت می‌شود، مابه‌التفاوتِ درصد نرخ تورم ماهانه اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران و درصد مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق مذکور، ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت خواهد بود.»

• برگرفته از نامه ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی