1- تأخیرات غیر مجاز می‌توانند در سه‎مرحله مورد محاسبه قرار گیرند:

الف) پیش از اتمام مدت اولیه پیمان - و آن موردی است که پیمان طبق ماده ۴۶ فسخ گردد یا طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داده شود. تأخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده ۳۰، بررسی شده، میزان مجاز و غیر مجاز تعیین می‌شود.

ب) بعد از مدت اولیه پیمان - موردی است که جمع مدت تأخیر غیر مجاز، از یک‌چهارمِ مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد؛ در این فرض، مجموع خسارت‌های تأخیر قابل دریافت از پیمانکار، نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه‌شده بر پایه یک‌دوهزارم و مبلغ باقیمانده کار بر اساس سقف یک‌دهم و مازاد مدت پیمان تا یک‌چهارم (موضوع «جزء 2» از «بند ب» ماده ۵۰) بیشتر شود.

ج) در پایان کار - و آن در دو مورد جداگانه زیر است:

• هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک‌دهم مدت پیمان بیشتر نشود: برای هر روز تأخیر، یک‌دوهزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.
• هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک‌دهم پیمان بیشتر شود: تا یک‌دهم مدت پیمان طبق «جزء 1» از «بند ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان و برای مازاد بر آن تا یک‌چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر، یک‌هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

2- خسارت تأخیر با فرمول فوق در تمام پیمان ها الزامی نیست، زیرا ممکن است در اسناد و مدارک بعضی از پیمان‌ها (مثل ماده ۵۰–الف و 50–ب–۶ شرایط خصوصی پیمان)، میزان دیگری پیش‌بینی شود که خسارت تأخیرهای غیرمجاز، کمتر یا بیشتر از آن‌چه در «بند ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان منظور شده، تعیین گردد. در این صورت، مبنای محاسبه خسارت تأخیرهای غیرمجاز، بر مبنای همان میزان پیش‌بینی شده قرار خواهد گرفت.

• پرسشی که در این‌جا ممکن است به ذهن خطور کند این است که آیا کارفرما می‌تواند از تمام یا قسمتی از خسارات ناشی از تأخیرات غیر مجاز پیمانکار صرف‌نظر و چشم‌پوشی کند؟

پاسخ این پرسش را در پیمان نمی‌توان یافت؛ اما ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور به طور کلی می‌گوید: «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود، جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود، کلاً یا بعضاً، قابل بخشودن نیست».

• دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی - وکیل دادگستری