در پایان ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) آمده است: «مهلت پرداخت هر قسط پیش‌پرداخت، ۲۰ روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، یا ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار، هر کدام که بیشتر است، می‌باشد».

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دو حالت، برای مهلت تأدیه پیش‌پرداخت پیش‌بینی شده است:

1- بیست‌روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، مشروط بر این‌که تضمین آن‌را پیمانکار به کارفرما تحویل داده باشد.

2- اگر پیمانکار درخواست پیش‌پرداخت را داده باشد و مهندس مشاور نیز پرداخت آن را تأیید کرده باشد ولی پیمانکار در سپردن تضمین به کارفرما تأخیر داشته باشد، مهلت پرداخت پیش‌پرداخت، ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار است.

پس اگر پیمانکار تضمین پیش‌پرداخت را همزمان با درخواست خود ارائه کرده باشد و مهندس مشاور نیز یک روز پس از ارائه تضمین، پرداخت پیش‌پرداخت را تأیید کرده باشد، چون از تاریخ درخواست، ۱۹ روز، مهلت برای تأدیه پیش‌پرداخت تعیین شده است، پیمانکار نمی‌تواند ادعا کند که: تضمین خود را به موقع ارائه کرده است و باید ظرف ده‌روز از تاریخ ارائه تضمین پیش‌پرداخت را دریافت کند، چرا که در ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان آمده است که مهلت هرکدام که بیشتر است، آن مهلت (و در این مثال ۱۹ روز) می تواند مناط اعتبار باشد.

پرسشی که در این‌جا قابل طرح است، این است که اگر با وجود تحقق مفاد ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما دیرتر از مهلت مقرر در ماده مزبور، اقساط پیش‌پرداخت را به پیمانکار پرداخت کند، پیمانکار از چه حقوقی برخوردار است؟

متاسفانه در پیمان، برای نقض تعهد اصلی کارفرما، سانکسیون (ضمانت اجرایی) لازم به نفع پیمانکار پیش‌بینی نشده و ظاهراً پیمانکار از هیچ‌گونه حقی برخوردار نیست، در حالی‌که اگر پیمانکار در اجرای تعهد اصلی خویش تأخیر کند به موجب «بند ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان برای او جرایمی (وجه التزامی) منظور شده که حتی اگر تأخیراتِ (غیرمجاز) پیمانکار، بیش از موارد مندرج در جزء‌های ۱ تا ۸ از «بند الف» ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان باشد کارفرما می‌تواند به فسخ پیمان مبادرت نماید در حالی که پیمانکار نه‌تنها از چنین حقوقی محروم است بلکه به طور کلی حق فسخ پیمان را نیز ندارد.

با این‌حال، چنان‌چه کارفرما در پرداخت پیش‌پرداخت به پیمانکار تأخیر داشته باشد و پیمانکار با اشاره به تأخیر کارفرما، مجدداً درخواست هر یک از اقساط پیش‌پرداخت را کتباً از پیمان تقاضا نماید و کارفرما همچنان در پرداخت آن تعلل و تأخیر نماید، می‌تواند به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، از طریق مرجع حل اختلاف، به ویژه دادگاه، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید. به عبارت دیگر، چون در قرارداد (پیمان)، سانکسیون (ضمانت اجرایی) یا وجه التزام تأخیر در انجام تعهد کارفرما پیش‌بینی نشده است، پیمانکار حق دارد با استناد به ماده مرقوم، مدعی خسارت تأخیر تأدیه گردد و قانون به عنوان قرارداد اجتماعی در جایی که قرارداد طرفین، راجع به آن ساکت است، حاکمیت به موجب ماده موصوف نماید. این ماده بیان می‌دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند».

شاید سوال دیگری به این صورت مطرح شود که اگر ماهیت پیش‌پرداخت وامی است که از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود، آیا کسی را می‌توان به خاطر پرداخت نکردن وام به دیگری محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه کرد؟! آیا چنین چیزی عجیب و حیرت آور نیست؟!

در پاسخ باید گفت هر چند در تحلیل حقوقی، چنین پرداختی به عنوان وام تلقی می‌شود، ولیکن چون پرداخت پیش‌پرداخت به عنوان تقویت بنیه مالی پیمانکار منظور شده است و بدون تقویت بنیه مالی پیمانکار امکان اجرای پیمان ممکن نیست و از آن‌جا که تأدیه پیش‌پرداخت از ناحیه کارفرما به پیمانکار از شروط ضمن عقد و النهایه، الزام‌آور است، لذا در صورتی که کارفرما در کارسازی‌کردن پیش‌پرداخت به پیمانکار تأخیر نماید، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، از حقوق مسلم پیمانکار به شمار می‌آید، لهذا اخذ تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، از طرف پیمانکار امری موافقِ قانون و مقررات است.

• ابراهیم اسماعیل هریسی