چکیده

 تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست‌هاي بهاي واحد پایه در رشته‌هاي مختلف جزو مسئولیت‌هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351/12/15) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب 1385/04/20) به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه‌هاي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي کشور انجام می‌شود. این فهارس‌بها از نوع گروه اول (لازم الاجرا) بوده و به دستگاه هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ می‌شود. اولین فهرست‌بهاي واحد پایه در سال 1355 ابلاغ گردید و از آن پس هرساله مورد بازنگري، به‌هنگام‌سازي، و اصلاح قرارگرفته است. فهرست‌بهاي واحد پایه رشته ابنیه از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین مراجع برآورد پروژه‌هاي عمرانی در مقیاس ملی می‌باشد که به عنوان مبنایی براي تدوین فهارس‌بهاي واحد پایه دیگر رشته‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است. هدف از تهیه و انجام این مقاله توجیه و نقد بخش مهمی از بند 19 کلیات این فهرست‌بها می‌باشد که نحوه پرداخت واعمال صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تائید مهندس مشاور قرارگرفته است را در صورت وضعیت‌هاي پیمان تبیین می‌نماید و سعی شده است تا با بررسی و تطبیق شرایط موصوف با ضوابط و مقررات شرایط عمومی پیمان و مباحث مرتبط با اولویت اسناد و جایگاه فهرست بها در مدارك پیمان، ایرادات و تناقضات این بخش از فهرست‌بها براي اعمال صورت‌جلسات و پرداخت در صورت وضعیت‌هاي پیمان ارائه شود.

کلید واژگان: فهرست‌بها، شرایط عمومی پیمان، ابلاغ صورت‌جلسه، دستورکار، اسناد و مدارك پیمان، اولویت اسناد، پرداخت به پیمانکار، ابلاغ، شرط باطل

1- دیباچه

زمینه نگارش و تدوین مقاله‌اي که پیش رودارید ماحصل سال‌ها فعالیت پیمانکاري و مطالعه حقوقی و تجارب ارزنده‌اي است که به انحناي مختلف در پروژه‌هاي عمرانی از رویه رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت‌هاي پیمان کسب شده است و دغدغه ذهنی سایر اصحاب شاغل در پیمان‌هاي طرح‌هاي عمرانی کشور نیز می‌باشد. بدیهی است به جاي حلقه‌کوبیدن بر ابواب متروك، روشنی راه را در پرتو شعشعه دانایان مطلع باید جست که با همکاري‌هاي مشترك درحوزه نظر و عمل با حفظ اصول، کاشف خلاءهاي موجود و مبین نقاط ضعف و قوت در هر بخش را موجب خواهد شد و به‌کارگیري ثمرات آن در نهایت، شکوه و ترویج و توسعه مقررات نظام فنی و اجرایی کشور را ارتقا خواهد داد. به همین مناسبت این اقدام، زمینه‌ساز آن شد عده‌اي از صاحبان اندیشه و قلم‌داران مستقل حوزه صنعت احداث، همچون آقایان: مهندس غلام‌حسین حمزه مصطفوي – رئیس محترم سابق نظام فنی و اجرایی کشور، مهندس شهرام شکوریان - مدیر واحد پیمان و رسیدگی شرکت مهندسین مشاور نوي و دیگر صاحب نظران؛ با همکاري صمیمانه و بی‌شائبه نسبت به تحلیل واظهار نظر نسبت به این موضوع ما را در ارتقاء کیفیت و ارائه هرچه‌بهتر مطالب یاري نمایند. از این‌رو نگارندگان بر خود لازم می‌دانند تا با طلب دعا از درگاه پروردگار عادل متعال جهت صحت و طول عمر آن اساتید محترم که مارا در انجام این مقاله چراغ راه بوده‌اند، صمیمانه تشکرو قدردانی نمایند. براي تحقق آرمانی که در ذهن میپ‌روریم از تلاش باز نمی‌ایستیم و اینگونه ختم میکنیم به شعر زیباي مولانا که:

فهرست‌بها، کتابچه‌اي است که براي قیمت تمام‌شده انجام آحاد عملیات متنوع، تعریف شده که توسط نظام فنی و اجرایی کشور، تنظیم گردیده است و در کلیه رشته‌هاي کاري اعم از تهیه مصالح، اجرا و نصب پیچیده‌ترین تأسیسات و تجهیزات، تعیین قیمت نموده است که این مجلد، فعلاً در یازده رشته کاري متنوع منتشر می‌شود و اصولاً هرساله بایستی منتشر گردد. فهرست‌بهاي واحد پایه رشته ابنیه از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین مراجع برآورد پروژه‌هاي عمرانی در مقیاس ملی می‌باشد که به عنوان مبنایی براي تدوین فهارس‌بهاي واحد پایه دیگر رشته‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است. با توجه به اهمیت آن مرجع و لزوم به روزآوري مبانی و مطالب، ملاحظه فناوري‌ها و مصالح نوین ساختمانی و همچنین به روزآوري روش‌هاي اجرایی و راندمان‌هاي عملیاتی، کار بازنگري تفصیلی آن در سال 1397 در دستور کار کارگروه کارشناسی و تدوین فهارس‌بهاي سازمان برنامه و بودجه کشور قرارگرفت و فعالیت هاي مرتبط به آن آغاز شد و در پایان سال 1398 کلیه فصول فهرست‌بهاي رشته ابنیه مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت که در نهایت با تغییرات عدیده و قابل‌توجهی طی بخشنامه شماره 98/758140 مورخ 1398/12/27سازمان برنامه و بودجه کشور به کلیه دستگاه‌هاي اجرایی، مشاوران و پیمانکاران ابلاغ شده است. نکته حائز اهمیت این‌که در متن ابلاغیه رئیس سازمان، قلمرو استفاده از فهرست‌بها صرفاً براي «برآورد هزینه کارها» بیان شده است. به نظر می‌رسد هدف مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور از تدوین فهرست‌بها، ایجاد رویه مشخص، جهت برآورد پدیدآوري طرح‌ها و ارائه سندي به‌عنوان مبناي پیشنهاد قیمت پیمانکاران و به تبع از آن پرداخت کارهاي انجام شده در طرح‌ها می‌باشد و شرح کلیات و دستورالعمل‌هاي نحوه استفاده در ابتداي هر فصل، جهت روشن‌سازي مبانی محاسبات قیمت تمام‌شده و رفع تعارضات تفسیري طرفین پیمان می‌باشد؛ لذا نمی تواند و نباید نافی سایر اسناد پیمان باشد. از طرفی می‌دانیم که بر اساس ضوابط و مقررات شرایط عمومی پیمان، کلیه اقدامات و فعالیت‌هاي اجراشده پیمانکار می‌بایست در چارچوب نقشه‌هاي اجرایی و دستورکارهاي ابلاغی، توسط نمایندگان پیمانکار و مهندس مشاور (و در موارد لزوم کارفرما) صورت‌جلسه شود. این صورت‌جلسات غالباً پس از اتمام کامل هر بخش از عملیات اجرایی تهیه شده و مشتمل بر نقشه‌هاي ابلاغ شده و نقشه‌هاي چون‌ساخت، اسناد کنترل کیفیت یا برگه‌اي آزمایشگاهی، جدول مقایسه نقشه و مشخصات فنی پیمان با نقشه و مشخصات فنی عملیات اجرا شده، متره و برآورد و مکاتبات ضروري و دستورکارهاي صادره می باشد. در دهه اخیر و بنا به دلایل نابه‌هنجاري با تفسیرهاي متفاوت و استنباط نادرست از حدود وظایف کارفرما در ابلاغ مستندات پیمان، ابلاغ این صورت‌جلسات ازسوي کارفرما، به رویه فوق افزوده شده و به یک الزام در گردش اسناد و مدارك پیمان بدل گردیده است. یکی ازمهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در کلیات فهرست بهاي 1399 ابنیه در راستاي همین عادت ناصواب و دیرینه است که می توان جزئیات آن را در شقوق (19 -2) و (19-4) بند 19 کلیات آن بدین شرح ملاحظه نمود:

 «19 -2- ... صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تأیید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت‌وضعیت لحاظ می‌گـردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستندسازي مدارك و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌هـاي مهنـدس مشـاور و پیمانکار نمی کاهد. 19-4- هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورت‌جلسه) قبل از تنظیم و ابـلاغ صـورت‌جلسـه مجـاز نمی‌باشد. »

 رویه تنظیم صورت‌جلسات در پروژه‌ها و کاستی‌ها و معضلات ناشی از فرآیند رسیدگی به آن‌ها از یک‌سو و از سویی دیگر الزامات و مقررات شرایط عمومی پیمان با آنچه که تنظیم‌کنندگان فهرست‌بهاء در ایجاد وحدت‌رویه مدنظر خویش قرار داشته‌اند، متفاوت می‌باشد و در شرایطی که حجم زیادي از عملیات موضوع پیمان که جنبه مستمر دارد و امکان تنظیم صورت‌جلسه براي آن‌ها در پایان هرماه میسر نمی‌باشد، می‌تواند منشأ بروز ادعا و اختلاف و مشکلات مالی و قراردادي بسیاري براي طرفین پیمان قرار گیرد که به چندي از مهم‌ترین این موارد اشاره می‌نماییم:

1- عامل بروز تالی فاسد در فرآیند بررسی و پرداخت صورت‌وضعیت‌ها.

2- عدم رعایت قاعده‌ي تقابل حق و تکلیف و عدالت معاوضی.

3- تضییع حقوق هر یک از طرفین پیمان و تحمیل هزینه‌هاي دوسویه؛ که به حکم صریح قانون، مورد منع قانون‌گذار در اصول 40 و 43 قانون اساسی قرار گرفته است:

الف) مرور زمان وکاهش ارزش پول کار انجام‌شده و مشکلات جریان نقدینگی پیمانکار.

ب) به دور از انتظار نیست که چنان‌چه کارفرما در ابلاغ صورت‌جلسات مورد تأیید مهندس مشاور، در مهلت معهود؛ اهمال و تساهل نماید، در مواردي که به دلایلی صورت‌وضعیت ارسالی ازطرف مهندس مشاور را نیز مورد تأیید قرار ندهد؛ می‌تواند با تمسک به تبصره (1) ذیل ماده 37 شرایط عمومی پیمان؛ تنها 70 درصد از مبلغ صورت‌وضعیت مورد تأیید مهندس مشاور را بعنوان علی‌الحساب در وجه پیمانکار پرداخت نماید؛ که حدوث توأمان چنین شرایطی، یعنی پرداخت 70 % از صورت‌جلسات و 70 % از صورت‌وضعیت موقت پیمان، منتهی به پرداخت نیمی ازکارهاي انجام شده به پیمانکار می‌شود و قطع نظر از رعایت تشریفات مارالبیان، باعث طرح ادعاهاي مختلفی از سوي پیمانکار و بروز مشکلات عدیده‌اي را براي کارفرما فراهم آورد.

ج) از آن‌جایی‌که در سال‌هاي متمادي، تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم و تأثیرات ناشی از آن در بهاي کالاها و خدمات مصرفی با سیر صعودي [و بعضاً فاحش] همراه بوده‌است؛ قید کسر 30 % از صورت‌جلسات انجام کار و عدم‌پرداخت آن تا پیش از ابلاغ کارفرما، می‌تواند در شرایط نامساعد اقتصادي با افزایش شاخص‌ها تعدیل آحادبها (در پیمانه‌اي مشمول تعدیل) پس از رعایت تشریفات ابلاغ و پرداخت در صورت وضعیت‌هاي آتی پیمانکار موجب تحمیل هزینه‌هاي غیر ضروري به دستگاه اجرایی شده و به تبع از آن از مصادیق تجاوز به حقوق و منافع عمومی قلمداد شود.

4- با توجه به اینکه در بند (19-2) آثار ناشی از قصور کارفرما در ابلاغ صورتجلسات موجب تاخیرات مجاز پیمانکار در اجراي کار مرتبط با موضوع صورت‌جلسه میشود می‌تواند موجب تطویل عاري از فایده مدت پیمان شده و با اخلال در روند اجراي پروژه و طرح ادعاهاي پیمانکار در افزایش هزینه‌هاي ناشی از تطویل مدت پیمان نظیر: درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان، هزینه‌هاي بالاسري کار و هزینه‌هاي بالاسري عمومی و مستمر کارگاه، هزینه خواب و اجاره تجهیزات و ماشین‌آلات و ... در محاکم داوري و قضایی گردد.

5- دشواري و پیچیدگی غیر ضروري محاسبات کارکرد و تعدیل پروژه از دیگر معایب این بند از فهرست‌بها می باشد.

6- به دلیل اسباب متنوع و ماهیت متفاوت پروژه‌هاي عمرانی و لزوم رعایت توالی کارها که امکان تهیه صورت‌جلسات کارهاي نیمه تمام پروژه تا پایان آن‌ها که به‌عنوان ملاك پرداخت در صورت‌وضعیت‌ها را فراهم نمی‌آورد؛ ارائه یک رویه مشخص و نسخه واحد براي طریقه اعمال و پرداخت صورت‌جلسات در فهرست‌بها، مسامحه در توجیه این اقدام محسوب می‌شود. لذا در این وصف و بنا به مراتب فوق، سؤال این می‌باشد که:

با عنایت به جایگاه فهرست‌بها در طبقه‌بندي اسناد و مدارك پیمان و تصریح ریاست سازمان به شرح استفاده از آن براي برآورد هزینه کارها، آیا شقوق (2-19) و (19-4) بند 19 کلیات فهرست‌بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال 1399 در خصوص با «نحوه اعمال صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما در صورت وضعیت‌ها و منع هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کارهاي انجام‌شده (در ارتباط باموضوع صورت‌جلسه) قبل از تنظیم و ابـلاغ صـورت‌جلسات»، ازحیث اعتبار و سازگاري و ملازمه با مجموعه ضوابط و مقررات بخشنامه شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/03/03 سازمان برنامه و بودجه کشور (در باب تشریفات قانونی انعقاد پیمان‌ها) و دیگر مقامات عمومی؛ صحیح و فاقد ایراد و دیگر منقصت‌هاي قانونی است؟

 در پاسخ به این پرسش باید گفت: «خیر» و در ادامه بحث در می‌یابیم که این مقره از جهات مختلفی واجد ایراد و نارسایی‌هاي فراوانی است که قابل اغماض نیست و باید از دیدگاه ضوابط و مقررات شرایط عمومی پیمان و جایگاه فهرست‌بها در اسناد و مدارك پیمان و مشکلات و معضلات مراتب تنظیم و ابلاغ صورت‌جلسات در پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

3- تعاریف و مفاهیم

1- پیمان:

مجموعه اسناد و مدارك غیر قابل تفکیک است که براي انجام کار یاخدمات بین دو طرف مبادله می‌شود. (اجزاء سند پیمان مشتمل بر یک موافقت‌نامه، شرایط عمومی پیمان، و شرایط خصوصی و دیگراسناد و مدارك الحاقی است.)

2- موافقت‌نامه:

سندي است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضاي هر دو طرف برسد.

3- شرایط عمومی پیمان:

سندي است که روابط بین دو طرف قرارداد، الزامات، اختیارات، تعهدات و مسئولیت‌هاي هر یک از دو طرف قرارداد را در حالت عمومی مشخص می‌کند و معمولاً به صورت همسان تهیه می‌شود و جزو مدارك قرارداد است. شرایط عمومی قرارداد عبارت است از تعهدات تبعی، غیر قابل تغییر و عام، حاکم بر قراردادهاي خدمات مشاوره که الزامات و اختیارات هر یک از دو طرف را مشخص می‌کند.

4- فهرست‌بهاي واحد پایه:

مجموعه اي از اقلام گروه‌بندي‌شده کار شامل ردیف، شرح ردیف، واحد و بهاي واحد اقلام کار در رشته‌هاي مختلف است که به صورت همسان از سوي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزي کشور تهیه می‌شود و در برآورد هزینه طرح‌هاي مختلف و پرداخت پیمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و به اختصار قیمت‌هاي پایه نیز گفته می‌شود.

5- ابلاغ قرارداد:

ارسال نامه رسمی کارفرما به همراه قرارداد به طرف دیگر.

6- دستور کار:

خواسته کارفرما یا نماینده وي در حدود اجراي پیمان که به پیمانکار کتباً اعلام یا ابلاغ می گردد.

7- اولویت:

معیارها و ملاك‌هایی است که توسط آن هدف‌ها و یا خط‌مشی‌ها و اجراي برنامه‌ها و پروژه‌ها را می‌سنجند و تقدم هر یک از مقولات یادشده را نسبت به موارد مشابه مشخص می‌سازند.

8- صورت‌وضعیت:

مدرکی است که توسط پیمانکار به طور ادواري در ضمن کار تنظیم شده و طی آن پول‌های‌ مورد مطالبه وي بر اساس مجموع کارها و مصالح ثبت‌شده (پای‌کار) در تاریخ مشخص (معمولاً ماهانه) در خواست می‌شود.

9- صورت‌جلسه:

سندي است که تأییدکننده اجراي شکست کار پروژه بوده و به امضاء رئیس کارگاه، مهندس ناظر، مشاور و یا کارفرما(حسب مورد) می‌رسد. صورت‌جلسات در موارد تعیین‌شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه‌هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه شوند و شامل حداقل یکسري اطلاعات مهم و اساسی می‌باشد. براساس مقدمه بند (19-2) کلیات فهرست‌بهاي واحد پایه رشته ابنیه، تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت‌وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابلاغ شود.

10- مهندس مشاور، مهندس ناظر:

مهندس مشاور شخص حقوقی یا حقیقی است که براي نظارت بر اجراي کار، د ر چارچوب اختیارات تعیین‌شده در اسناد و مدارك پیمان، از سوي کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود و مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار معرفی می‌شود.

11- کار:

کار عبارت از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، براي آغازکردن، انجام‌دادن و پایان‌دادن عملیات موضوع پیمان است.

4- ایرادات شکلی

با عنایت به بند 19 کلیات فهرست‌بهاي واحد پایه رشته ابنیه مواردي به شرح ذیل در مقام ایرادات شکلی قابل طرح است:

 الف) در خصوص عبارت «صورت‌جلسات» (در موارد تعیین‌شده) ابتداي بند 19-2 که مستلزم توضیح کافی و لازم نسبت به موارد معینه در تنظیم صورت‌جلسات می‌باشد؛ عدم دقت‌نظر و عنایت کارفرمایان و مهندسان مشاور به روح و مفهوم اصلی آن در قرارداد باعث ایجاد تفسیر متفاوت و مستمسک عدم تأیید و پرداخت کارهاي انجام‌شده در صورت‌وضعیت‌هاي پیمانکاران می‌باشد و می‌بایست از سابقه اجرایی پروژه‌ها و رویه دستگاه‌هاي اجرایی و مهندسان مشاور در محاسبه و کارکردهاي پیمانکار بهره‌مند گردید.

 ب) تصریح و تأکید «عدم هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام‌شده (در ارتباط با موضوع صورت‌جلسه) قبل از تنظیم و ابلاغ صورت‌جلسات» در بند 19-4 کلیات فهرست‌بها، با «تعیین رویه مستندسازي مدارك و ملاك پرداخت صورت‌جلسات در فراز انتهایی بند 19-2 آن با اعمال ضریب 70 % به صورت‌جلسات فاقد ابلاغ»، ناسازگار و در تناقض است و به هیچ وجه میان تعبیر اول با عبارت مندرج در ذیل آن ارتباط هماهنگ و منطقی برقرار نمی‌باشد و در آخر مشخص و روشن نمی‌باشد که تکلیف مهندس مشاور در رسیدگی صورت‌جلسات و الزام کارفرما به عدم پرداخت صورت‌جلسات فاقد ابلاغ منتهی به چه‌روش مشخصی می‌باشد؟

ج) تشخیص و برداشت متفاوت آحاد پیمان و رسیدگی کارفرمایان و مهندسان مشاور درمعانی واژه‌هاي «صورت‌جلسه» در فهرست‌بها و «صورت‌مجلس» درشرایط عمومی پیمان از دیگر عوامل ایجاد تفسیر متمایز طرفین پیمان می‌باشد و شایسته‌است به لحاظ لزوم رعایت اصول نگارش از یک استاندارد واحد تبعیت شود تا موجب دشواري درك مفاهیم نباشد. شاهد مثال آن‌که: در فرهنگ واژگان و نظام فنی و اجرایی کشور، صورت‌جلسه بعنوان سندي است که تأیید‌کننده اجراي شکست کار پروژه بوده و به امضاء رئیس کارگاه، مهندس ناظر، مشاور و یا کارفرما (حسب مورد) رسیده است و در معنی وسیع‌تر صورت‌مجلس به سندي اطلاق می‌شود که حاوي مذاکرات و مصوبات جلسه‌هاي رسمی است.

5- ایرادات ماهوي

ازنظر ماهوي میتوان مسائل و نکات ذیل را در دو مطمح مختلف نسبت به موضوع مقاله حاضر بیان نمود:

1-5- دیدگاه اول: تعارض با مقررات بالادستی موضوع بخشنامه شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/03/03 سازمان برنامه و بودجه کشور (در باب تشریفات قانونی انعقاد پیمان‌ها)

به استناد آیین‌نامه استانداردهاي اجرایی طرح‌هاي عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌هاي عمرانی (مصوبه شماره 514898/24525 هـ مورخ 1375/04/04 هیأت ‌وزیران) سازمان برنامه و بودجه وقت در سال 1378 طی بخشنامه شماره 54/842-102/1088 خطاب به دستگاه‌هاي اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانکارهاي پیمانکاري و مقررات مربوط به آنها را از نوع گروه اول (لازم الاجرا) ابلاغ نمود. این بدان معناست که در کلیه پروژه‌هایی که از محل بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و یا اینکه دستگاه اجرایی در حوزه شمول ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی قرار داشته و قرارداد‌هاي سه یا چهار‌عاملی جهت اجراي پروژه انتخاب می‌گردد، اجراي این بخشنامه و موافقت‌نامه و دیگر منضمات آن الزامی است و هرگونه تغییر در شرایط و مواد قرارداد، مستلزم پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید معاونت برنامه‌ریزي و مدیریت راهبردي ریاست جمهوري می‌باشد.

5-1-1- جایگاه فهرست‌بها و صورت‌جلسات در اسناد و مدارك پیمان (اولویت اسناد)

واژه سند به دو معنی عام و خاص به شرح ذیل به کار رفته است:

در معنی عام، سند عبارت است از هر تکیه‌گاه و راهنماي مورد اعتماد که بتواند اعتقاد دیگران را به راستی ادعا جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار.

در معنی خاص، نوشته‌اي است که، در مقام اثبات دعوا یا دفاع ازآن، می تواند راه به وصول واقعیت باشد. مطابق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع، قابل استناد باشد؛ لذا کلیه مواردي که از اسناد و مدارك در بند 2 موافقت‌نامه از آن ها یادشده است، به عنوان سند براي طرفین قابل استناد می‌باشد. در ماده (2) موافقت‌نامه پیمان، اولویت اسناد و مدارك پیمان به شرح ذیل است:

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی

ج) شرایط خصوصی (در توضیح و تکمیل موادي از شرایط عمومی پیمان که هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد آن را نقض کند)

د) برنامه‌زمانی کلی

هـ) فهرست‌بها و مقادیرکار

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی) دستورالعمل‌ها و استانداردهاي فنی

ز) نقشه‌ها

پ) دیگر اسناد تکمیلی که حین اجراي کار و به منظور اجراي پیمان به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد (نظیر مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورت‌جلسه)

 برداشت‌هاي متفاوت طرفین قرارداد از عبارت «فهرست‌بها و مقادیرکار منضم به پیمان»؛ منجر به بروز اختلاف و ابهامات زیادي گردید که موجب شد رئیس وقت نظام فنی و اجرایی کشور به منظور وحدت‌رویه و اطلاع‌رسانی فراگیر به دستگاه‌هاي اجرایی و طرح در شوراي فنی استان طی نامه شماره 1698590 مورخ 1396/11/25 خطاب به روساي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزي استان‌ها به شرح ذیل ارائه طریق می‌نمایند.

«... منظوراز عبارت فهرست بها و مقاد یر منضم به پیمان، مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان، آن ردیف‌هایی از فهرست‌بهاي مبناي پیمان است که در تهیه برآورد مورد استفاده قرار گرفته است (اعم از این که براي آن مقدار پیش‌بینی شده باشد یا خیر) و منضم به پیمان شده باشد ... لازم به تأکید است درج عنوان فهرست‌بهاي مورد عمل در موافقت‌نامه پیمان، تنها مشخص‌کننده فهرست‌بهاي واحد پایه ابلاغی است که ردیف‌هاي برآورد منضم به پیمان از آن استخراج شده است. لذا درج عنوان مذکور در موافقت‌نامه پیمان به معناي در نظر گرفتن تمام ردیف‌هاي آن به عنوان فهرست‌بهاي منضم به پیمان نمی‌باشد.»

این موضوع با اعتبار به قلمرو فهرست‌بها براي «برآورد هزینه اجراي کار»، در بند (2-8) فهرست‌بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال 1399 به شرح ذیل تصریح گردیده است:

«در این فهرست، مبلغ هر ردیف ، حاصل ضرب مقدار در بهاي واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف‌هاي مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل‌ها، جمع مبلغ ردیف‌هاي فهرست‌بها براي کار مورد نظر، به دست می‌آید. ضریب طبقات (بر حسب مورد)، ضـریب بالاسري و ضریب منطقه‌اي، به جمع مبلغ ردیف‌ها به صورت پی‌در‌پی ضرب شده، و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به آن اضافه می‌شـود، نتیجه، برآورد هزینه اجراي کار خواهد بود. به مدارك یاد‌شده، کلیات، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌هاي 1 ،4 ، 3 و 5 و بر حسب مورد پیوست 2 فهرست‌بها ضمیمه‌ شده، مجموعه تهیه‌شده، به عنوان فهرست‌بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجراي کار)، نامیده می‌شود. »

 درمانحن‌فیه با امعان‌نظر به مراتب فوق و تعاریف بیان‌شده به نظر می‌رسد هدف مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور از تدوین فهرست‌بها، ایجاد رویه مشخص، جهت برآورد پدیدآوري طرح‌ها و ارائه سندي به‌عنوان مبناي پیشنهاد قیمت پیمانکاران و به تبع از آن پرداخت کارهاي انجام شده در طرح‌ها می‌باشد و شرح کلیات و دستورالعمل‌هاي نحوه استفاده در ابتداي هر فصل، جهت روشن‌سازي مبانی محاسبات قیمت تمام‌شده و رفع تعارضات تفسیري طرفین پیمان می‌باشد؛ لذا نمی‌تواند و نباید بیانگر ضوابط و شرایط پرداخت به پیمانکار و نافی سایر اسناد پیمان باشد.

از طرفی همان‌طور که پیش‌ازاین بیان گردید، فهرست‌بها در طبقه‌بندي اسناد و مدارك ذیل ماده 2 موافقت‌نامه نسبت به موافقت‌نامه و شرایط عمومی پیمان تأخر دارد. در ادامه ذیل ماده یاد‌شده تصریح شده است: «اسناد تکمیلی از قبیل مشخصات فنی ، دستورکار و صورت‌جلساتی که حین اجراي کار در چارچوب اسناد و مدارك پیمان و به منظور اجراي قرارداد، به پیمانکار «ابلاغ میشود» و "یا" بین طرفین پیمان «مبادله» می‌گردد، نیز جزو اسناد و مدارك پیمان به شمار می‌آید.» پیوند واژه "یا" بین دو عبارت فوق، به‌عنوان حرف ربط هم‌پایه‌ساز، شرایط اعتبار اسناد تکمیلی موضوع عبارت اول (ابلاغ) را به عبارت دوم (تبادل)، پیوندداده و هریک را داراي یک اثر حقوقی واحد با مفهوم متشابهی می‌نماید. لذا از آنجایی‌که وفق ماده (2) -موضوع اسناد و مدارك- موافقت‌نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارك پیمان اولویت داشته و در ماده یادشده تصریح گردیده است صورت‌جلسات حین اجراي کار بعنوان اسناد تکمیلی، جزو اسناد و مدارك پیمان محسوب‌شده [و نافذ می‌باشد] کلیه صورت‌جلساتی که در چارچوب اسناد و مدارك پیمان، توافق و تأیید شده و بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد بدون ابلاغ هم نیز داراي اعتبار بوده و براي طرفین پیمان لازم‌الاجرا می‌باشد. از این‌رو میتوان نتیجه‌گیري کرد ترتیب اثرقانونی بر قید اعمال ضریب 7/0 براي صورت‌جلساتی که فاقد ابلاغ کارفرما می‌باشد مترتب نخواهد بود و به لحاظ تعارض با سند موافقت‌نامه مفید فایده نبوده و موثر در مقام نمی‌باشد.

                                    5-1-2- مقررات ماده 37 شرایط عمومی پیمان (پرداخت‌ها)

روش پرداخت صورت‌وضعیت عملیات انجام‌شده پیمانکار براساس بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان بدین‌گونه پیش‌بینی گردیده‌است: «در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهاي انجام‌شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه‌هاي اجرایی، دستورکارها و صورت‌مجلس‌هاست، اندازه‌گیري می‌نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پاي‌کار را تعیین می‌کند، سپس بر اساس فهرست‌بهاي منضم پیمان، مبلغ صورت‌وضعیت را محاسبه‌کرده و آن را در آخرآن ماه تسلیم مهندس ناظر می‌نماید.» بر اساس این تعریف در می‌یابیم که مستندات و معیارهاي مهم در تهیه و تنظیم صورت‌وضعیت‌هاي پیمان عبارت‌است‌از: نقشه‌هاي اجرایی، دستورکارها و صورتمجالس و مشاهده می‌شود هیچ‌گونه سخنی درخصوص «الزام به ابلاغ صورت‌مجالس از ناحیه کارفرما» جهت اعتبار آن در محاسبه و پرداخت کارهاي انجام شده پیمانکار به میان نیامده است چراکه حقوق کارفرما براي رسیدگی به صورت‌وضعیت کنترل‌شده از سوي مهندس مشاور ظرف فرجه معینه 10 روزه در ادامه توضیحات این ماده، محفوظ و به درستی رعایت شده است. استعمال عبارت «طبق نقشه‌هاي اجرایی» و تأکید بر واژه «صورت‌مجالس» از یک‌سو و از سویی دیگرتصریح: «... جنبه موقت و علی‌الحساب مقادیر درج‌شده در صورت‌وضعیت‌هاي موقت و پرداخت‌هایی که بابت آن‌ها به‌عمل می‌آید و همچنین فرصت اصلاح و رفع هر نوع اشتباه اندازه‌گیري و محاسباتی جز این‌ها، در صورت‌وضعیت بعدي و یا در صورت‌وضعیت قطعی...»، درادامه ماده 37 شرایط عمومی پیمان، کلام آشکار و روشنی براي مسیر رسیدگی و پرداخت صورت‌وضعیت‌هاي پیمان نمی‌باشد؛ که موجبات دوگانگی و تفسیر متباینی از سوي عوامل پیمان را فراهم می‌آورد چنان‌که اغلب کارفرمایان به‌استناد قید واژه «صورت‌مجالس» و فقدان قید «ریزمتره» ، ملاك پرداخت به پیمانکار را صورت‌مجالس انجام کار قرار می‌دهند و از طرفی پیمانکاران مستفاد از «جنبه موقت و علی‌الحساب صورت وضعیت‌ها» و «فرصت اصلاح و رفع هر نوع اشتباه اندازه‌گیري و محاسباتی، در صورت وضعیت‌هاي بعدي» کارهاي نیمه‌تمام پروژه را بر اساس ریزمتره‌هاي مربوطه مطالبه می‌نمایند.

 به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان محترم فهرست‌بها به دلیل یکی از همین ابهامات موجود در تفسیر مفاد شرایط عمومی پیمان، اقدام به وضع بندهاي 19-2 و 19 -4 کلیات فهرست‌بهاي ابنیه نموده‌اند که این تلاش نیکو با هدف جلوگیري از بروز اختلاف نظرها در پیمان، شایسته تقدیر است اما شرایط عمومی پیمان سندي است که روابط بین دو طرف قرارداد، الزامات، اختیارات، تعهدات و مسئولیت‌هاي هر یک از دو طرف قرارداد را در حالت عمومی مشخص می‌کند که تقدم آن به‌عنوان تعهدات تبعی، غیر قابل تغییر و عام، حاکم بر قرارداد نسبت به فهرست‌بهاي منضم به پیمان در ماده 2 موافقتنامه پیمان، مورد تأکید قرار گرفته است؛ به همین مناسبت و از آنجاییکه: اولاً: درماده 37 شرایط عمومی پیمان حقوق کارفرما براي رسیدگی صورت‌وضعیت کنترل‌شده از سوي مهندس مشاور، حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول صورت‌وضعیت پیمانکار، مغتنم شمرده شده است. ثانیاً: بر اساس استعلام‌هاي نظام فنی و اجرایی کشور و نیز به صراحت مقدمه بخش‌نامه فهرست‌بها، هدف از تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست‌هاي بهاي واحد پایه در رشته‌هاي مختلف به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه‌هاي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي کشور می‌باشد که موقعیت قانونی لحاظ یک رویه مشخص براي رفع تعارضات قرارداد و ابهامات شرایط عمومی پیمان را دارا نمی باشد. ثالثاً: در برخی موارد، دستگاه‌هاي اجرایی کشور و مهندسان مشاور، در مهلتِ مندرج در اسناد پیمان، نسبت به رسیدگی و ابلاغ به موقع صورت‌جلسات پیمانکار اقدام نمی‌نمایند. رابعاً: مقادیردرج‎شده درصورت‎وضعیت‎هاي موقت و پرداخت‎هایی که بابت آن‎ها به‎عمل می‎آید جنبه موقت و علی‎الحساب داشته وهرنوع اشتباه اندازه‎گیري ومحاسباتی وجز این‎ها، درصورت‎وضعیت‎هاي بعدي یا در صورت‎وضعیت قطعی، قابل اصلاح ورفع می باشد. افزودن قید نفی هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام‎شده (در ارتباط با موضوع صورت‎جلسه) قبل از تنظیم و ابـلاغ صورت‎جلسه در بخش کلیات فهرست‌بها، با دخل و تصرف در مفاد سند شرایط عمومی پیمان، اعتبار این سند مهم از پیمان را مخدوش و به نحو ملموس و چشم‌گیري، بی‌اعتبار و ناموزون می‌نماید به‌طوریکه ضمن تأخیر در پرداخت مبالغِ کارکردِ پیمانکار و ایجاد اثر سوء در جریان نقدینگی پیمانکار، موجب بروز اختلاف و برهم‌خوردن تعادل اقتصاد ي عقدِ پیمان می‌گردد که می‌تواند مشکلات مضاعفی نظیر بروز اختلاف و سردرگمی عوامل پیمان در رسیدگی و پرداخت در صورت وضعیت‌ها و تضییع حقوق طرفین پیمان را به همراه داشته باشد.

5-1-3- ضوابط و الزامات مواد 19 و 22 شرایط عمومی پیمان (کنترل، اندازهگیريها و ترتیب گردش مدارك و ابلاغ دستورکارها):

 در اینجا ایجاب می‌نماید که با قطع سخن و قبل از ادامه بحث، در خصوص ارزش و جایگاه مهندس مشاور در پیمان براي گواهی و تأیید انجام کارها اضافه نماییم: قراردادهاي پیمانکاري، گذشته از جنبه معاوضی آنها این ویژگی را نیز دارند که ارتباط تعهدات کارفرما و مشاوردر قرارداد، آنها را به صورت یک مجموعه منسجم از تعهدات متقابل در مقابل پیمانکار درمی‌آورد که در صورت نقض یکی از تعهدات پیش‌بینی‌شده توسط هر یک از آن‌ها، نظام کل مجموعه قرارداد ي مختل می‌گردد. ارزش وجود و جایگاه مهندس مشاور در پیمان از ضروریات پیمان محسوب می‌شود به‌طوري‌که امضاي او را نظیر طرفین اصلی پیمان، در جاي‌جاي پیمان می‌توان مشاهده کرد. بند (الف) ماده 9 شرایط عمومی پیمان نظارت‌کننده بر اجراي‌کار را چنین معرفی می‌کند «مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است که براي نظارت بر اجراي‌کار، در چهارچوب اختیارات تعیین‌شده در اسناد و مدارك پیمان از سوي کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود».

پس طبق این تعریف کسی که بر اجراي صحیح تعهدات پیمانکار نظارت می‌کند، مهندس مشاور می‌باشد. نقش مهندس مشاور به مثابه یاور کارفرما و امین او در مسایل فنی پیمان است به طوري که بند (ب) ماده 32 ش.ع.پ مهندس مشاور را تنها مرجع فنی پیمانکار براي اجراي موضوع پیمان از سوي کارفرما معرفی می‌نماید بر اساس مفاد ماده 19 ش.ع.پ، درمی‌یابیم که تنها مرجع مورد اعتماد و تصمیم‌گیرنده کارفرما در برداشت و تأیید صورت‌مجلسهاي درستی اجراي نقشه‌ها و عملیات پوشیده‌شده (که بعداً مرئی نیستند و کنترل واندازه‌گیري کامل آنها میسر نمی‌باشد) مهندس مشاور می‌باشد و تصریح «تعهدرپیمانکار نسبت به تنظیم صورت‌جلسه اجراي صحیح نقشه‌ها تنها با مهندس مشاور» در ذیل بند (الف) و «تهیه وتنظیم صورتجلسات کارهاي پوشیده شده با امضاي مهندس ناظر و رئیس کارگاه» در مفاد بند (ب) ماده 19 ش.ع.پ، دلالت بر اعتبار و نفوذ صورت‌مجالسی دارد که به تنهایی به امضاء و تأیید نماینده پیمانکار و مهندس مشاور (یا ناظر) رسیده است به‌طوریکه تصریح گردیده است: این صورت‌مجالس ملاك اندازه‌گیري‌ها درتنظیم صورت‌وضعیت‌ها می‌باشد و اخذ مراتب تأیید کارفرما در اجراي صحیح نقشه‌ها (و اندازيگیري‌ها) بر اساس نص صریح ماده یادشده تنها در صورت بروز مغایرت و مشاهده اختلاف در مدارك فنی الزام گردیده است.

 از طرفی بند (ز) ذیل ماده 22 شرایط عمومی پیمان در باب دامنه وظایف مهندس مشاور در رابطه با ترتیب گردش مدارك و ابلاغیه‌ها چنین مقرر می‌دارد: «مهندس مشاور، تمام موافقت‌ها، تصویب‌ها، اخطارها و دستورکارها را به صورت کتبی، به پیمانکارابلاغ می‌کند و درموارد لزوم، به نحو پیش‌بینی‌شده دراسناد و مدارك پیمان، به تأییدکارفرما نیز می‌رساند وسپس به پیمانکارابلاغ می‌کند». به عبارتی مهندس مشاور می‌تواند به تنهایی قریب به اکثریت اسناد و مدارك مهم پیمان را پس از اخذ مراتب تأیید از سوي کارفرما شخصاً به پیمانکار ابلاغ نماید. بنا برآن‌چه بیان شد به نظر می‌رسد هدف نگارندگان شرایط عمومی پیمان از وضع این مقررات، تعیین جایگاه و حدود اختیارات و مسئولیت‌هاي مهندس مشاور در شرایط عمومی پیمان و حفظ اعتبار و مقام مهندس مشاور، براي نظارت بر اجراي کار و تأیید صورت‌جلسات پروژه می‌باشد تا طرفین قرارداد در مسیر اجراي تعهدات متقابل، از تجربه و تخصص او به‌عنوان مرجع فنی پیمان و دستیار و راهنماي کارفرما بهره‌مند شوند. لذا عدم پرداخت کامل صورت‌جلساتی که مقادیر و صحت اجراي کارهاي مرتبط با موضوع آن از سوي مهندس مشاور بررسی و تأیید گردیده و در موارد لزوم به نحو پیش‌بینی‌شده در اسناد و مدارك پیمان به تأیید کارفرما رسیده است، محلی از اعراب نداشته و با الهام از حکم صریح ماده 22 شرایط عمومی پیمان، می‌تواند با ابلاغ مهندس مشاور مورد اعمال و پرداخت در صورتوضعیت‌هاي پیمان قرار گیرد.

6- دیدگاه دوم: از حیث مقتضیات حقوقی و موازین قانونی (شروط باطل)

قانون‌گذار مدنی ایران با تأثیر‌پذیري از اندیشه‌هاي فقه امامی در شقوق مواد 232 و 233 قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شروط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد و در آن نفع و فایده‌نبوده و نامشروع باشد به عنوان ارکان شرط باطل یاد نموده است. با مطالع‌هي فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه هاي فقهی و حقوقی ارائه‌شده در این باب، به این نتیجه رسیده شده است که: شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوري عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. همچنین شرط خلاف مقتضاي قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد منافی باشد و به مصداق قاعده «العقود تابعه للقصود» و حکم صریح قانونگذار در ذیل ماده 220 قانون مدنی، میدانیم، عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. وفق مسلمات شرعی و عمومات و اطلاقات حاکم بر حقوق اساسی - مدنی فی‌نفسه ذاته، تأسیس هر گونه وضعیت حقوقی منتج به ایجاد تکلیف سلباً و ایجاباً منوط به حکم شارع مقدس و یا تقنین قانون، مشروط به رعایت موازین قانونی است لیکن تدوین‌کنندگان محترم فهرست‌بها بدون رعایت قواعد و اصول کلی حقوقی و عدم لحاظ مقررات متن موافقت‌نامه و شرایط عمومی پیمان، قیودي به نحوه پرداخت‌ها و تنظیم صورت‌جلسات پیمان افزوده‌اند که با تعریف شروط صحیح در موارد قانونی مغایرت داشته و آنها را در زمره شروط باطل عقد قرار می دارد؛ چراکه مبناي بطلان و مبطلیت شروط پیش‌گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگري که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد. نفی یا تغییر در شروط صریح عقد و تعهدات اصلی در پیمان [معوض] با درج شروط مجهول و خلاف مقتضاي ذات عقد و عاري از منفعت و فایده در کتابچه فهرست‌بها، که پیمانکار را در قرارداد نسبت به انجام کارهاي موضوع عملیات پیمان مقید نموده وکارفرما را مطابق با مفاد ماده 37 شرایط عمومی پیمان در قبال کلیه اقدامات پیمانکار متعهد به پرداخت صورت‌وضعیت‌هاي پیمان می‌نماید، صحیح و جایز نبوده و میتواند، با ایجاد جهل و نقض تعهدات اصلی و عدم حصول نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، باطل و فاقد اثر حقوقی نماید.

7- کلام آخر

با توجه به آنچه گفته‌شد می‌توان نتیجه گرفت که شرایط عمومی پیمان به دلیل عدم بازنگري منظم ادواري، با شرایط روز مطابقت نداشته و همچون دیگر قوانین جاري نیازمند به روزآوري است لیکن نمی‌توان موقعیت آن در اسناد و مدارك پیمان را با اصلاح و به روزآوري سایر مقررات نادیده گرفت. به هر حال، مطالعه قوانین و مقررات مربوط به موضوع مقاله ما را متوجه این امر می‌نماید که ظاهراً همه ابعاد حقوقی آن شروط به صورت عادلانه در نظرگرفته نشده است. همچنین حفظ تعادل و توازن مالی قرارداد لازمه تنظیم منطقی مقررات محسوب می‌شود و پیش‌بینی اختیارات نامحدود براي کارفرماي دولتی ممکن است باعث سو استفاده از اختیارات توسط دستگاه‌هاي اداري شود. برقراري تعادل و توازن بین این دو‌دغدغه یعنی ارائه بهتر خدمت عمومی و نفع همگانی از یک‌سو و عدم سوءاستفاده از اختیارت ترجیحی توسط کارفرماي دولتی از سوي د یگر مستلزم برقراري نظارت مؤثر بر قراردادهاي اداري با شناسایی قواعد ویژه حقوق عمومی است.

مساله‌اي که فقدان آن در نظام حقوقی و اجرایی ما، این نوع قراردادها را با مشکل مواجه نموده است. جهات اعمال این قیود به روشنی تبیین نشده است و این موضوع می‌توانست با رعایت جمیع مراتب و به صورت عادلانه، تا حدود زیادي از مشکلات پیمان بکاهد. همچنین بدیهی است که این جهات صرفاً باید ناظر به منافع و تعهدات دوطرف باشد و در هر زمینه‌اي نیز دلایل موجه و قابل قبولی ارائه گردد. بنابراین از قانون‌گذار انتظار می‌رود با برطرف‌نمودن معایب موجود در قوانین و مقررات، نسبت به ایجاد وحدت رویه عادلانه در مجموع مقررات نظام فنی و اجرایی کشور مددجسته و در تکمیل آن به سوابق اجرایی پروژه‌ها در دهه اخیر و مدلول و منطوق اراده انشایی طرفین عقد و ملاك هدف غایی انعقاد پیمان توجه نماید تا راه را براي پیشرفت و آبادانی، که کار ویژه این حوزه یعنی نظام فنی و اجراي کشور می‌باشد، هموار سازد.

 و به این مراد پایان می‌دهیم که:

 خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار

• رضا دستیاری - کارشناس رسمی دادگستری - کارشناس ارشد مدیریت ساخت
• مصطفی آبائی - کارشناس ارشد مدیریت ساخت