اگر باوجود تحقق مفاد ماده 36 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)، کارفرما دیرتر از مهلت مقرر در ماده مزبور، اقساط پیش‌پرداخت را به پیمانکار پرداخت کند، پیمانکار از چه حقوقی برخوردار است؟

متأسفانه در پیمان برای نقض تعهد اصلی کارفرما، سانکسیونِ (ضمانت اجرایی) لازم به نفع پیمانکار پیش‌بینی ‌نشده و ظاهراً پیمانکار از هیچ‌گونه حقی برخوردار نیست درحالی‌که اگر پیمانکار در اجرای تعهد اصلی خویش تأخیر کند به‌موجب بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان برای او جرائمی (وجه التزامی) منظور شده که حتی اگر تأخیرات (غیرمجاز) پیمانکار بیش از موارد مندرج در جزءهای (۱ تا ۸) بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان باشد، کارفرما می‌تواند به فسخ پیمان مبادرت نماید. درحالی‌که پیمانکار نه‌تنها از چنین حقوقی محروم است بلکه به‌طورکلی حق فسخ پیمان را نیز ندارد!

 بااین‌حال، چنانچه کارفرما در پرداخت پیش‌پرداخت به پیمانکار تأخیر داشته باشد و پیمانکار با اشاره به تأخیر کارفرما مجدداً درخواست هر یک از اقساط پیش‌پرداخت را کتباً از پیمان تقاضا نماید و کارفرما همچنان در پرداخت آن تعلل و تأخیر نماید، می‌تواند به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، از طریق مرجع حل اختلاف به‌ویژه دادگاه، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه نماید. به‌عبارت‌دیگر چون در قرارداد (پیمان) سانکسیون (ضمانت اجرایی) یا وجه التزام تأخیر در انجام تعهد کارفرما پیش‌بینی ‌نشده، پیمانکار حق دارد با استناد به ماده‌ی مرقوم، مدعی خسارت تأخیر تأدیه گردد و قانون به‌عنوان قرارداد اجتماعی درجایی که قرارداد طرفین راجع به آن ساکت است، حاکمیت به‌موجب ماده‌ی موصوف «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون امتناع از پرداخت‌نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

شاید سؤال دیگری بدین‌صورت مطرح شود که اگر ماهیت پیش‌پرداخت وامی است که از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود آیا کسی را می‌توان به خاطر پرداخت نکردن وام به دیگری محکوم‌به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه کرد؟! آیا چنین چیزی عجیب و حیرت‌آور نیست؟!

در پاسخ باید گفت: هرچند در تحلیل حقوقی، چنین پرداختی به‌عنوان وام تلقی می‌شود ولیکن چون پرداخت پیش‌پرداخت به‌عنوان تقویت بنیه مالی پیمانکار منظور شده است و بدون تقویت بنیه مالی پیمانکار امکان اجرای پیمان ممکن نیست و ازآنجاکه تأدیه پیش‌پرداخت از ناحیه کارفرما به پیمانکار از شروط ضمن عقد و النهایه الزام‌آور است، لذا درصورتی‌که کارفرما در کارسازی کردن پیش‌پرداخت به پیمانکار تأخیر نماید، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از حقوق مسلم پیمانکار به شمار می‌آید لهذا اخذ تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از طرف پیمانکار امری موافق قانون و مقررات است.

• ابراهیم اسماعیلی هریسی