برابر «بند ب» ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، تهیه مصالح، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز پروژه، به عهده پیمانکار می‌باشد. مع‌الوصف در حالتی‌که تهیه و توزیع برخی از مصالح و تجهیزات در انحصار دولت باشد یا تهیه آن‌ها در داخل کشور میسر نباشد، کارفرما طبق «بند ج» و «بند د» ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان تقبل نموده است که در چنین مواردی، تسهیلات لازم را برای تهیه آن مصالح و لوازم فراهم کند یا اجازه ورود آنها را از خارج از کشور تهیه نماید و یا مشخصات را تغییر دهد.

تعهد به فراهم‌آوردن تسهیلات لازم برای پیمانکار طبق ماده فوق، به‌صورت شرط ضمنِ عقد، تعهدگردیده و از مصادیق ماده ۲۳۹ قانون مدنی است، یعنی چون موضوع شرط، ازجمله اَعمالی نیست که دیگری بتواند آن‌را از طرف کارفرما انجام دهد، پیمانکار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اثبات عدم امکان ارائه تسهیلات از سوی کارفرما نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که پیمانکار در چه مقطع زمانی می‌تواند تقاضای فسخ پیمان را بنماید؟

با توجه به این‌که زمان‌بندی فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع پیمان در برنامه زمان‌بندی تفصیلی پیش‌بینی می‌شود («بند ب» ماده ۵ شرایط عمومی پیمان)  به نظر می‌رسد در هر زمان که قسمتی از کارهای موضوع پیمان به علت عدم تهیه مصالح، متوقف گردد، پیمانکار حق دارد برای فسخ قرارداد، اقامه دعوی نماید  و ضرورتی ندارد که تا پایان مدت انتظار بکشد. مضافاً همان‌گونه که در مبحث مربوط به «فسخ پیمان به علت تعلیق بیش از سه‌ماه» در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان بیان می‌گردد، عدم امکان ارائه تسهیلات برای تهیه مصالح و تدارکات توسط کارفرما در طول مدت پیمان از موجبات تعلیق پیمان خواهد بود که پیمانکار می‌تواند به استناد آن حسب مورد از مقررات پیش‌بینی شده در آن ماده در ادامه پیمان و یا اعلام فسخ نسبت به آن استفاده نماید.

تفاوت حالتی که پیمانکار شرایط حادث‌شده را با ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان منطبق می سازد و حالتی که به استناد عدم ارائه تسهیلات توسط کارفرما برای تهیه مصالح و تدارکات از حکم پیش‌بینی شده در مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی استفاده می نماید در آثار فسخ تجلی می‌کند.  زیرا در‌صورتی‌که فسخ پیمان بر اساس «بند د» ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان صورت گیرد، پیمانکار، استحقاق دریافت خسارات پیش‌بینی شده در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان را خواهد داشت.  لیکن چنان‌چه مورد، مشمول مقررات تعلیق نگردد، خساراتی از بابت فسخ، به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت، هرچند ممکن است استدلال شود که خسارات ناشی از فسخ از باب تسبیب و بنا به قاعده لاضرر، قابل مطالبه از سوی پیمانکار می‌باشد.

• دکتر نصرالله قهرمانی (وکیل دادگستری)
• شهرزاد شمسا (وکیل دادگستری)